به گزارش اخبار اقتصادی، وقتی ترکیه گرفتار ابرتورم بود، نظامی ها قدرت پنهان بودند و دعواهای سیاسی بالا گرفته بود، بولنت اجوی نخست وزیر ترکیه دست به دامان یک اقتصاددان شد که در بانک جهانی فعالیت می کرد؛ کمال درویش.
در اواخر دهه 90 میلادی یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی سیاست‌گذاران وقت ترکیه اقتصاد رانت‌جو بود. نهادینه شدن گرایش به رانت نه تنها اقتصاد بلکه بنیان‌های اجتماعی این کشور را نیز تخریب کرده بود. در نتیجه تیم جدید اقتصادی در نخستین گام تصمیم به اجرای سیاست‌های اصلاحی برای تغییر این روند فرساینده گرفت. آن‌چیزی که این برنامه اصلاحی به دنبال آن بود «تغییر از یک جامعه رانت‌جو به اقتصادی مدرن، شفاف، و بدون امتیازات ویژه سیاسی بود».
دولت‌های ترکیه از دهه ۶۰ تلاش می‌کردند تا به توزیع منابع، بیش از آنچه به دست می‌آورد، بپردازد. طی این سال‌ها بخش خصوصی در اقتصاد ترکیه به جای رقابت سازنده در بازار برای به دست آوردن سهم بیشتر از رانت توزیع شده در اقتصاد تلاش می‌کردند. اگرچه سیاست‌های اصلاحی دهه ۸۰ در دوره «تورگوت اوزال» توانسته بود این وضعیت را تا حدودی تغییر دهد؛ اما اقتصاد ترکیه در دهه ۹۰ بار دیگر به عرصه کشمکش‌های سیاسی برای جذب رانت دولتی تبدیل شده‌بود. کشمکش سیاسی در تصمیمات اقتصادی ترکیه در این سال‌ها به حدی زیاد بود که دوره تصدی‌گری برخی از وزارتخانه‌ها در این کشور عملا به کمتر از یک سال تقلیل یافته بود. این شرایط پراصطکاک باعث شده بود تا کمترکسی هزینه سیاسی انجام اصلاحات اقتصادی در این کشور را بپذیرد. اما تیم اقتصادی جدید، با درک این مساله که راه‌حلی جز تقبل این هزینه سیاسی وجود ندارد، وارد میدان سیاست‌گذاری در ترکیه شد.
کمال درویش در تشریح روزهای ابتدایی حضور در سمت وزیر اقتصاد عنوان می‌کند که در آن زمان سیاست‌گذاران ترکیه با یک دوراهی مواجه بودند؛ ادامه وضعیت جدید و صرف نکردن سرمایه سیاسی یا تقبل هزینه‌های سیاسی و شروع تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی. درویش راه حل دوم را انتخاب کرد. در آن زمان بسیاری از افراد به درویش توصیه می‌کردند تا تمام اعتبار سیاسی خود را به‌یکباره خرج نکند، اما به عقیده درویش استمرار شرایط آن روزهای ترکیه به منزله نابودی اعتبار سیاست‌گذاران بود.
بنابراین باید با اتخاذ تصمیم‌های درست و اجرای صحیح این تصمیم‌ها به جامعه القا کرد که تیم سیاست‌گذار جدید، به اجرای اصلاحات اقتصادی اصرار دارد و درصدد در اختیار گرفتن کنترل شرایط است. به این ترتیب اصلاحات اقتصادی به سرعت در این کشور طراحی و اجرا شد. به خصوص اینکه شرایط بحرانی این امکان را بوجود آورده بود که پارلمان بدون فوت وقت با تصمیمات معقول اقتصادی موافقت کند.
به این ترتیب در کمتر از یک سال حدود ۲۰ قانون مختلف از جمله قانون استقلال‌بخشی به بانک مرکزی، قانون اصلاح تجارت، قانون مدیریت بدهی دولت و قانون بانکداری در این کشور مطابق با اصلاحات اقتصادی به تصویب رسید. نهادهای تنظیم‌گر مستقل ایجاد شده نیز به سرعت نفوذ انگیزه‌های سیاسی در چینش صحنه اقتصادی را کمرنگ کرد. به این ترتیب در پایان سال ۲۰۰۱ تیم جدید اقتصادی به مهم‌ترین هدف خود دست پیداکرده‌بود؛ اطمینان عمومی نسبت به نتیجه بخش بودن تغییرات و اصلاحات ساختاری. دستاوردی که سنگ‌‌بنای ساختمانی بود که تکنوکرات‌ها حاکم بر اقتصاد وقت ترکیه به دنبال احداث آن بودند. ساختمانی که شالوده آن کماکان تحت تاثیر تکانه‌های ناشی از کشمکش‌های سیاسی بود.
