به گزارش اخبار اقتصادی، آنچه بودجه سال 1401 را از کسری نجات داد، افزایش قیمت نفت بود. بودجه سال گذشته با تکیه بر چهار حوزه رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهرهوری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد از سوی دولت تدوین و به مجلس ارسال شد. در بررسی لایحه بودجه سال 1401 برخی رویکردهای دولت مورد موافقت مجلس قرار نگرفت.
کسری 137 همتی بودجه
در سال گذشته دولت قصد داشت با استقراض بخشی از منابع صندوق توسعه، کشور مازاد بر سهم خود از درآمدهای نفتی استفاده کند، اما مجوز آن از سوی مجلس صادر نشد و همین موضوع موجب کسری منابع معادل 137 همت در لایحه تدوینی دولت شد. در همین راستا مجلس درصدد تغییر و اصلاح ردیفهای بودجهای برای جبران کاهش منابع برآمد؛ به این صورت که واگذاری داراییهای مالی کاهش و درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای افزایش یافت.
بر اساس تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سقف 1372 همت در منابع عمومی به مجلس ارسال و در نهایت با رقم 1394 همت به تصویب رسید.
نفتِ نجاتبخش
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به دلیل آنکه استقراض از صندوق توسعه ملی با افزایش منابع حاصل از نفت جایگزین شد، بنابراین سهم واگذاری داراییهای مالی از منابع عمومی کاهش یافته و سهم واگذاری داراییهای سرمایهای افزایش یافت؛ به این صورت که منابع حاصل از درآمدهای نفتی از سوی مجلس به میزان 22 درصد افزایش یافت.
این تغییر از محل افزایش قیمت مبنای محاسباتی صادرات نفت و میعانات گازی به میزان ۱۰ دلار (از 60 به 70) به ازای هر بشکه و همچنین افزایش فرض مقدار صادرات از 1.2 میلیون بشکه در روز به 1.4 میلیون بشکه در روز صورت گرفت.
مجلس در بررسی لایحه بودجه سال1401، میزان واگذاری داراییهای مالی را معادل 122 همت کاهش داد و از طرف دیگر واگذاری داراییهای سرمایهای را به میزان 111 همت افزایش داد.
همچنین مجلس با تصویب افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی نسبت به جبران کسری ایجاد شده اقدام نمود.
بر اساس آنچه مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرده دلیل افزایش درآمدها از محل حقوق گمرکی، افزودن ردیف حقوق گمرکی واردات خودرو به میزان 18.8 همت، ناشی تصویب موضوع مجوز واردات کامیون، اتوبوس، واگن و ماشینآلات به دولت بود که در صورت انجام واردات خودرو قابل تحقق است، اما عملکرد 9 ماهه خلاف این مطلب را نشان میدهد.