در دهه گذشته، چین مبالغ هنگفتی را به کشورهای سراسر آسیا، آفریقا و اروپا در قالب وام و پروژه‌های زیرساختی پرداخت کرده است. به این ترتیب این کشور نفوذ خود را از طریق پروژه‌های بزرگ زیرساختی افزایش داده و به یکی از بزرگترین طلبکاران جهان تبدیل شده است.
اکنون یک مطالعه جدید می‌گوید که پکن همچنین به یک «وام‌دهنده نجات بخش» برای همین کشورها تبدیل شده است. چرا که بسیاری از آنها برای بازپرداخت بدهی‌های خود با مشکل مواجه هستند.
بر اساس مطالعه‌ای که سه‌شنبه توسط محققان بانک جهانی، مدرسه هاروارد کندی و موسسه کیل منتشر شد، بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱، چین ۲۴۰ میلیارد دلار برای نجات ۲۲ کشوری که «تقریبا به طور انحصاری» بدهکاران پروژه زیرساختی «یک کمربند، یک جاده» شی جینپینگ هستند، هزینه کرده است. این کشورها شامل آرژانتین، پاکستان، کنیا و ترکیه می‌شود.
اگرچه کمک‌های مالی چین هنوز کمتر از کمک‌های مالی ایالات متحده یا صندوق بین‌المللی پول به این کشورها است، اما پکن به بازیگری کلیدی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است.
طبق یافته‌های این گزارش، ظهور پکن به عنوان «مدیر بحران‌های بین‌المللی» کمی آشنا به نظر می‌رسد: ایالات متحده نزدیک به یک قرن است که استرتژی مشابهی را اتخاذ کرده و کمک‌هایی را برای کشورهایی با بدهی بالا ارائه می‌کند.
در این گزارش آمده است: «ما شاهد تشابهات تاریخی هستیم. به طور مثال ایالات متحده در دهه ۱۹۳۰ و پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک قدرت مالی جهانی ظهور پیدا کرد.» اما در این مسیر تفاوت‌هایی هم وجود دارد.
اولا، وام‌های چین اصولا محرمانه و بیشتر عملیات و معاملات آن از دید عموم پنهان است. بر اساس این تحقیق، این نشان دهنده این است که سیستم مالی جهانی «غیررسمی‌تر، غیرشفاف‌تر و تکه‌تکه‌تر» شده است.
بانک مرکزی چین همچنان داده‌های مربوط به وام‌ها یا قراردادهای مبادله ارز با سایر بانک‌های مرکزی خارجی را فاش نمی‌کند. بانک‌ها و شرکت‌های دولتی چین هم اطلاعات دقیقی درباره وام‌دهی خود به سایر کشورها منتشر نکرده‌اند.
به این ترتیب این تیم تحقیقاتی برای مطالعه خود، به گزارش‌های سالانه و صورت‌های مالی کشورهای دیگر که با بانک‌های چین توافق‌نامه امضا کرده‌اند، گزارش‌های خبری، بیانیه‌های مطبوعاتی و سایر اسناد جمع‌آوری شده تکیه داشته‌اند.
پکن یک سیستم جهانی جدید برای «وام‌های نجات مالی» فرامرزی ایجاد کرده، اما این کار را به شیوه‌های مبهم و ناهماهنگ انجام داده است.
وام‌های چین
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۰، کمتر از ۵ درصد از سبد وام‌های خارج از کشور چین به سمت کشورهایی می‌رفت که مشکل بدهی داشتند. تا سال ۲۰۲۰، این رقم به ۶۰ درصد افزایش یافت. این رشد منعکس کننده تشدید عملیات «نجات مالی» پکن و کناره‌گیری از سرمایه‌گذاری زیرساختی و به طور مشخص کمپین «یک کمربند، یک جاده» این کشور است.
بیشتر این وام‌ها در پنج سال آخر این مطالعه، یعنی از سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ داده شده است.
