به گزارش اخبار اقتصادی، در حال حاضر زمان تعیین تکلیف متقاضیان خودروهای مونتاژی که سال گذشته در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت نام کرده بودند، رسیده است و کارخانه قیمتی را به متقاضیان اعلام کرده که بیش از قیمت ابلاغی شورای رقابت است و علیرغم حضور مونتاژکاران در جلسات شورای رقابت و تاکید به تمکین قیمت های ابلاغی، این خودروسازان با اعلام قیمت های خودسرانه باعث انصراف مردم از خرید شدند.
مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه خودرو در همین ارتباط به تسنیم گفته است: قرعه کشی روز گذشته انجام شد و تعدادی از افرادی که در مرحله نخست فروش خودرو در سامانه یکپارچه شرکت کرده‌اند با توجه به فراخوان شرکت های خودروساز اقدام به پرداخت وجه خودرو نکرده‌اند که همین امر باعث خالی شدن ظرفیت ها و انصراف متقاضیان خرید خودرو 20 درصدی محصولات داخلی و بیش از 50 درصد خودروهای مونتاژی شده است.
به گزارش اخبار اقتصادی، علت اصلی انصراف مردم از خرید خودرو به دلیل عدم تمکین مونتاژکاران از شورای رقابت است، زیرا اگر مردم وجه مورد نظر کارخانه را پرداخت نمی کردند، از دور ثبت نام خارج می شدند و اگر پرداخت می کردند، مشخص نبود مابه التفاوت آن به مردم برگردانده می شد یا نه. بنابراین مردم گزینه نخست را انتخاب کردند.
علت دیگر این است که در پی افت نرخ دلار، افزایش میزان تولید خودرو و کاهش قیمت خودرو در بازار مردم چشم انتظار ارزان تر و واقعی تر شدن قیمت ها در بازار هستند و اگر این شرایط محقق شود کم کم کار به جایی می رسد که خودروسازان به دنبال مشتری خواهند بود و و رقابت اصلی بین خودروسازان شکل می گیرد نه مردم.
مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شورا و مرکز ملی رقابت پیش از این در این خصوص به خبرنگار رکنا گفت: شورای رقابت طبق مصوبه مورخ 11 بهمن 1401، بازار خودرو را انحصاری عنوان کرد. بدین ترتیب طبق ماده 92 سیاست های کلی اصل 44، شورای رقابت موظف است برای قیمت خودروهای داخلی و خودروهای مونتاژی غیرتجاری دستورالعمل ارائه کند.
مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شورا و مرکز ملی رقابت در ادامه گفت: شورای رقابت از 11 بهمن ماه سال گذشته این اقدام را انجام داده است. بنابراین اعدادی که از 11 بهمن سال گذشته از سوی شورای رقابت اعلام شده است، لازم الاجرا است. دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای مونتاژی در تاریخ 16اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شده و از نظر شورای رقابت هرگونه عمل خارج از این چهارچوب تضعیف حق مصرف کنندگان است و شورای رقابت در تلاش است که با استفاده از ظرفیت های قانونی در تعامل با وزارت صمت و خودروسازان مونتاژکار و سازمان حمایت به یک نتیجه مشترکی برای اجرای مصوبات برسد.
