دولت هیچ اقدام موثری به منظور تقویت قدرت نقدینگی متقاضیان مسکن و تولیدکنندگان انجام نداده و در بخش تولید نیز به واسطه افزایش هزینه‌های صورت گرفته، توان افزایش سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی کشور سخت به نظر خواهد رسید.
بی‌ثباتی در حوزه اقتصاد کلان، ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مسکن را افزایش داده است و تورم در حوزه مسکن ادامه‌دار خواهد بود و اساسا اقدامات حداقلی صورت نگرفته که انتظار داشته باشیم که تورم در بازار مسکن رخ ندهد.
با یک نگاه کلی به بازار تولید و عرضه مسکن، مشاهده می‌شود که بالغ بر ۹۵ درصد ساخت‌وساز کشور توسط بخش خصوصی مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود، اما امروز این بخش خصوصی دارای شرایط مناسبی برای تولید برایش فراهم نشده است. مضاف بر این‌که طی سال‌های اخیر هیچ اقدام موثری برای رفع مشکلات توسط دولت و مجلس برای این بخش صورت نگرفته است.
در همین خصوص به نظر می‌رسد اصلاحات بنیادین در حوزه ساخت‌وساز کشور می‌بایست برنامه‌ریزی شود و نگاه دولتی و پیمانکاری در حوزه ساخت‌وساز کشور باید از وزارت راه و شهرسازی جدا شود و این وزارتخانه تسهیل فضای کسب‌وکار برای تولید مسکن توسط بخش خصوصی کشور به عنوان یک راهبرد اصلی پیگیری کند و برای این موضوع مهم برنامه‌ریزی کند و چنانچه مسیر نامناسب فعلی تداوم داشته باشد، شاهد اتفاق و انتظار قابل توجهی در حوزه مسکن در آینده نخواهیم بود.
