نمایندگان مجلس در جلسه دیروز، به بررسی طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن پرداختند که یکی از اصول آن، تغییر فرمول محاسبه حق‌الزحمه دلالان املاک و قطع ارتباط حق کمیسیون املاک با ارزش معامله است.
در شرایط فعلی، مشاوران املاک براساس قوانین صنفی، درصدی از ارزش معامله را به‌عنوان حق کمیسیون دریافت می‌کنند و تغییر ارزش معامله مستقیما به‌منزله تغییر حق‌الزحمه آنهاست. بر همین اساس مجلس می‌خواهد ارتباط مستقیم حق کمیسیون و ارزش معامله را حذف کنند.
در دوره اخیر جهش قیمت مسکن که با دور جدید تحریم‌ها و نابسامانی‌های شدید اقتصاد کلان همراه بود، رشد درآمد خانوارها اختلاف فاحشی با رشد هزینه‌ها پیدا کرد و این مسئله به‌خصوص برای مستأجران دردسرآفرین شد؛ چرا که آنها باید تاوان جهش‌های چند صد درصدی قیمت مسکن را در قالب اجاره‌بها پرداخت می‌کردند؛ درحالی‌که میانگین رشد قیمت مسکن ۲ برابر نرخ تورم بود و توان مالی آنها در بهترین حالت به‌اندازه نرخ تورم افزایش یافته بود. این وضعیت، سیاستگذاران را ناچار به ورود به بازار اجاره و اندیشیدن تمهیداتی برای کنترل قیمت‌ها کرد.
یکی از این تمهیدات، حذف یکی از متهمان گرانی و نابسامانی قیمت مسکن؛ یعنی وابستگی درآمد مشاوران املاک با ارزش معامله بود که از مدت‌ها پیش، موجب اتهام این صنف به قیمت‌سازی در بازار مسکن و اجاره برای بالا بردن درآمد و حق‌الزحمه شده بود.
این تمهید، چند سالی است که در طرح‌های مختلف مطرح می‌شود اما هیچ‌گاه از حد گفتاردرمانی فراتر نرفته است. امسال اما اعضای مجلس، بسته سال گذشته خود برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره را در دستور کار قرار داده‌اند و تا اینجای کار به یکی از ارکان آن یعنی تغییر فرمول محاسبه حق کمیسیون املاک، چراغ سبز نشان داده‌اند.
در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی نخستین ماده طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره که به حق‌الزحمه مشاوران املاک اختصاص دارد، محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس از عدم‌رعایت عدالت در این ماده، درگیر کردن هیأت وزیران به مسائل غیرضروری صنفی، نرخ‌گذاری حق‌الزحمه مشاوران املاک و… انتقاد کرد و طی پیشنهادی خواستار حق‌الزحمه معین و متناسب با ارزش ریالی معامله برای مشاوران املاک شد. این پیشنهاد از منظر اصول اقتصاد، درست است و بسیاری از افرادی که مربوط کردن گرانی مسکن و اجاره به حق کمیسیون را ناموجه می‌دانند، همین نظر را دارند.
در مقابل پیشنهاد محسن زنگنه که از اقتصادخوانده‌های مجلس است، برخی نمایندگان به مخالفت برخاستند. علی‌اصغر عنابستانی، نمایند مردم سبزوار در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: این پیشنهاد با هدف اصلی این طرح مغایر است؛ هنگامی‌که حق‌الزحمه مشاوران املاک درصدی از ارزش ملک باشد، برخی از مشاوران، دلالان و سوداگران با بازارگرمی اقدام به افزایش نرخ املاک کرده تا سود بیشتری به‌دست بیاورند، این امر هم‌اکنون در کشور وجود داشته و موجب نابسامانی‌های اخیر شده است.
حق‌الزحمه مشاوران املاک نباید به ارزش ملک گره بخورد تا تعارض منافع موجود، زمینه افزایش قیمت خانه‌ها را فراهم نکند. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز ضمن مخالفت با این پیشنهاد، تأکید کرد: تعرفه مشاوران املاک باید اصلاح و مانع از ایجاد تعارض در آن شویم تا نسبتی با ارزش املاک نداشته باشند. ازاین‌رو در طرح مذکور ۳شاخص برای این مهم تعیین شده که هم به نفع مشاوران املاک و هم مستأجران است و در ادامه نمایندگان نیز به این پیشنهاد رأی موافق ندادند.
نماینده دولت نیز با پیشنهاد زنگنه مبنی بر خروج از بحث حق کمیسیون املاک مخالفت کرد و گفت: در این طرح شاخص‌هایی معین شده که هم به نفع کشور و هم به نفع مشاوران املاک است. همچنین تعرض منافع موجود درخصوص ارزش ملک و درصد حق‌الزحمه زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند.
براساس این طرح حق‌الزحمه مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات و مستغلات کشور محاسبه و در قراردادها به‌صورت خودکار درج می‌شود و بنگاه‌داران باید از طریق کارت‌خوان متصل به سازمان امور مالیاتی اقدام به دریافت حق‌الزحمه کنند.
