به گزارش اخبار اقتصادی، بهبود روند اقتصادی پایینتر از انتظار چین از زمان کنار گذاشتن سیاست ضد کووید19 ، همراه با ادامه تشدید تنش‌ها با ایالات متحده، تردیدهایی را در مورد توانایی این کشور برای دستیابی به سلطه اقتصادی که زمانی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شد، ایجاد کرده است. وبگاه پراجکت سیدنیکیت، با انتشار نظرخواهی از چند تحلیل‌گر معتبر بین‌المللی با عنوان « ژئوپلیتیک اقتصاد جهانی در آستانه بمب ساعتی» تلاش داشته به این پرسش پاسخ دهد که آیا ستاره نوظهور اقتصاد جهانی، درخشش خود را از دست می دهد؟
در این نظرخواهی، یو یونگدینگ ، یکی از اعضای سابق کمیته سیاست پولی بانک خلق چین، ژانگ جون از دانشگاه فودان، نانسی کیان از دانشگاه نورث وسترن، نوریل روبینی از دانشگاه نیویورک و استفان اس. روچ از دانشگاه ییل شرکت داشته‌اند. یو یونگدینگ، در این زمینه نظر متفاوتی داشته و استدلال می‌کند که بدبینی نسبت به چشم‌انداز اقتصادی چین موجه و منطقی نیست. اما به گفته ژانگ جون، دولت چین دلایل خوبی برای کاهش اهداف رشد خود دارد؛ زیرا ،تمرکز خود را از رشد سریع ،به ایجاد شغل و ثبات اقتصاد کلان تغییر داده است، به ویژه برای مقابله با «محیط خارجی نامطلوب»، از جمله عوامل ژئوپلیتیکی که منجر به افزایش بی سابقه محدودیت های فرامرزی می‌شود.
نانسی کیان یکی از نمونه‌های این محدودیت‌های فرامرزی را بیان می‌کند: یک لایحه جدید دو حزبی که هر کسی را که با «دشمنان خارجی» مانند چین مرتبط می‌کند را از خرید زمین‌های کشاورزی ایالات متحده منع می‌کند. او می‌گوید که قانون هیچ کمکی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مواد غذایی آمریکایی نمی‌کند. اما کسانی که مدافع این لایحه هستند، ممنوعیت را روشی کم‌هزینه برای سرمایه‌گذاری بر تشدید رقابت بین ایالات متحده و چین می‌دانند. نوریل روبینی خاطرنشان می کند، مقامات ایالات متحده تلاش کرده اند حفاظی برای رقابت استراتژیک با چین ایجاد کنند و مقامات چینی همچنان اصرار دارند که هیچ علاقه ای به جدایی اقتصادی ندارند، با وجود چنین دیدگاهی ، چشم انداز همکاری به طور فزاینده ای دور از دسترس به نظر می‌رسد. استفان اس. روچ اهم هشدار می‌دهد که اگر درگیری آغاز شود، ایالات متحده به شکل رشد اقتصادی کندتر، تورم بالاتر و دلار ضعیف‌تر متحمل هزینه‌های بالایی خواهد شد.
اکوایران این نظرخواهی را در پنج بخش ترجمه کرده که در ادامه بخش اول آن منتشر می‌شود:
یو یوندینگ؛ سالی پررونق برای اقتصاد چین
به دنبال کنار گذاشتن سیاست‌های دولت چین برای مقابله با کووید 19 در ماه دسامبر، به‌ویژه از اواسط ماه گذشته، اقتصاد دوباره زنده شد. با تقویت رشد مالی و پولی، چین می‌تواند در سال جاری به رشد تولید ناخالص داخلی 6 درصدی دست یابد.
در مارس 2022، دولت چین رشد تولید ناخالص داخلی 5-5.5 درصدی را برای سال تعیین کرده بود. در آن زمان، چنین سطوح رشدی کاملاً قابل دستیابی به نظر می‌رسید. اما در عرض یک ماه، نوع جدیدی از کرونا (اُمیکرون) باعث قرنطینه‌های شدید شد که در عین جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، آسیب جدی به طرف عرضه و تقاضای اقتصاد وارد کرد. نرخ رشد چین در سال 2022 تنها 3 درصد بود.
عقب‌گرد از کوویدصفر و سلام دوباره اقتصاد به زندگی
با این حال، امروز اوضاع برای اقتصاد چین در حال پیشرفت و رشد است. به دنبال تغییر سریع دولت از سیاست کوویدصفر اقتصاد دوباره به زندگی بازگشت. این اتفاق در جشنواره بهار -که در اخر ژانویه در چین برگزار می‌شود- نمایان شد که حضور مردم 23 درصد بیش از سال های گذشته بود که عددی بیش از 300میلیون چینی بود.
دلایل خوبی برای انتظار رشد قابل توجه بالاتری در سال 2023 وجود دارد. برای شروع، نرخ سرفصل پایه در سال 2022 منعکس کننده این موضوع است. با توجه به رشد متوسط 4.8 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2022-2019، یک محاسبه نشان می‌دهد که چین باید قادر به دستیابی به رشد تولید ناخالص داخلی حدود 6 درصد در سال 2023 باشد.
علاوه بر این، چین هنوز فضای کافی برای سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دارد. در حوزه پولی، فضا برای کاهش ذخایر الزامی بانک‌ها و نرخ‌های بهره سیاستی، مانند نرخ بازپرداخت معکوس هفت روزه و تسهیلات وام میان‌مدت وجود دارد.
چگونه باید سیاست‌هایی حمایتی موجود را هدایت کرد؟
در مورد سیاست مالی، نگرانی‌های گسترده و مشروعی در مورد نسبت اهرمی (بررسی میزان بدهی شرکت یا توانایی آن برای انجام تعهدات مالی) برای چین وجود دارد. اما نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به طور قابل توجهی کم‌تر از اکثر اقتصادهای پیشرفته است. اگر رشد سریع‌تر تولید ناخالص داخلی چین و نرخ پس‌انداز بالا را به آن اضافه کنید، مشخص می‌شود که موقعیت مالی چین بسیار قوی‌تر از اکثر کشورهای توسعه‌یافته است.
سوال این است که چگونه می توان سیاست‌های حمایتی موجود را هدایت کرد. با توجه به چشم‌انداز بد جهانی، نمی‌توان انتظار داشت که صادرات محرک اصلی رشد در سال جاری باشد، با وجود این‌که سهم مهمی در رشد سال 2022 داشته است. صادرات 32.8 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. اما تأثیر احتمالی اقدامات مستقیم برای تحریک تقاضای مصرف کننده نامشخص است.
سیاست مالی انبساطی در حمایت از سرمایه‌گذاری مفید است. اما سرمایه‌گذاری در رشد تولید ناخالص داخلی از سال 2010 به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. اگر چه سرمایه گذاری در املاک و مستغلات 10 درصد کاهش یافته، اما سرمایه گذاری در بخش تولید و زیرساخت به ترتیب 9.1 و 9.4 درصد افزایش یافت.
بهترین امید چین برای بخش املاک و مستغلات در سال 2023 این است که در آن سرمایه گذاری تثبیت شود، در حالی که سرمایه گذاری در تولید عمدتاً توسط نیروهای بازار که مرتبط با توسعه صنعتی و فناوری است، تثبیت می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که سرمایه‌گذاری زیرساختی مستحق حمایت مالی است.
سرمایه‌گذاری بیهوده؟
برخی از اقتصاددانان استدلال کرده‌اند که چین در حال حاضر از سرمایه‌گذاری بیش از حد زیرساختی رنج می‌برد و به پرهزینه و بی‌فایده بودن آن‌ها اشاره می کند. با این همه، سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد نیازهای زیرساختی این کشور را برآورده نکرده است. به عنوان مثال، با شیوع بیماری کرونا، ضعف در زیرساخت‌های بهداشت عمومی چین را برجسته کرد. به طور گسترده‌تر، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، شکاف زیرساختی چین بسیار زیاد است. بنابراین، سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها هنوز به شدت مورد نیاز است و باید به عنوان هدف مهم و اصلی مورد توجه قرار بگیرد.
البته، یک رویداد غیرمنتظره دیگر مانند همه‌گیری می‌تواند آرزوهای چین برای رشد در سال 2023 را خنثی کند. یک مانع محتمل‌تر، افزایش تورم است، همانطور که در بسیاری از نقاط جهان رخ داده است.
چالش کلیدی
در دهه گذشته، نرخ تورم چین بسیار پایین بوده و شاخص قیمت مصرف کننده به طور متوسط کم‌تر از 2درصد بوده است. اما با بیماری کوید 19، ضربه محکمی به ظرفیت تولیدی چین وارد شده و ترمیم زنجیره‌های تامین و از بین بردن گلوگاه‌های تولید ممکن است زمان ببرد. در نتیجه، عرضه ممکن است نتواند با افزایش تقاضا هماهنگ باشد. عدم تعادل ناشی از آن حداقل برای مدتی باعث افزایش تورم در سال جاری خواهد بود. تورم بالاتر توانایی دولت را برای اجرای سیاست‌های مالی و پولی انبساطی مختل خواهد کرد. اما اولویت‌های سیاست باید در راستای تثبیت رشد باشد، بنابراین چین ممکن است نیاز به تحمل نرخ تورم بالاتر از2-3% داشته باشد. ایجاد تعادل مناسب بین رشد و ثبات قیمت ممکن است چالش کلیدی برای دولت چین در سال جاری باشد.
انبساط مالی و پولی نمی‌تواند مشکلات ساختاری چین را برطرف کند. کاری که می‌توان انجام داد، ایجاد فضایی برای چین است که برنامه اصلاحات خود را که در کنگره ملی جزب کمونیست در سال 2012 بیان کرد، اجرایی کند. ماهیت این برنامه بر پایه یهبود حمایت از سیستم حقوق مالکیت، ایجاد مبنایی برای بازار برای ایفای نقش تعیین‌کننده در تخصیص منابع، یک سیستم بازار مدرن برای مدیریت مستقل و رقابت منصفانه میان شرکت‌ها و دولتی مبتنی بر قانون و خدمات محور بود.
دولت باید سریع دست به کار شود با توجه به این احتمال که فضای آن برای توسعه اقتصاد کلان و افزایش تورم و سایر محدودیت های بالقوه کاهش یابد. اگر رهبران چین از سیاست‌های مالی و پولی بهینه استفاده کنند و اصلاحات و گشایش را بدون توقف دنبال کنند، می‌توانند اطمینان حاصل کنند که 2023 سال بسیار خوبی است.
