به گزارش رکنا، اطلاعات پنهان یا رانت، اطلاعات محرمانه ای است که به طور عمومی در اختیار همه فعالان اقتصادی قرار نمی گیرد و فقط عده ای خاص از آن بهره مند می شوند. فرصت هایی که برای عده ای خاص مهیا می شود و فقط آن ها از این اطلاعات محرمانه آگاه هستند. براین اساس رانت اطلاعاتی در بورس ، به موقعیت های ویژه اقتصادی برای عده‌ای خاص اشاره دارد. به اطلاعاتی که قبل از اطلاع رسانی عمومی، شرایط و امکان کسب سود بدون ریسک و بسیار راحت را مهیا می سازد. اطلاعاتی از وضعیت مالی شرکت ها از جمله فروش، سود و هزینه ها، قرارداد‌های جدید، تغییرات در نرخ های اعلامی، نرخ محصول و یا نرخ های دیگری مانند نرخ بهره و نرخ ارز و همچنین اطلاع از دستورالعمل های جدید مانند افزایش سرمایه ها و … خبر می دهد. آن هم نه برای همه بلکه فقط برای عده ای خاص!
آشکار شدن رانت بورسی برای عده ای خاص با انتشار یک نامه!
روز گذشته شاخص کل بورس روندی کاملا نزولی به خود گرفت و افت شدیدی را تجربه کرد که امروز هم با فشار عرضه در گروه پتروشیمی افت شاخص ها در ابتدای بازار ادامه یافت. نمادهای پالایشی و پتروشیمی هابیشترین اثر منفی را بر شاخص داشتند که افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها یکی از دلایل آن محسوب می شود.
روز گذشته نامه ای مبنی بر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها به 7 هزار تومان منتشر شد. تاریخ این نامه که ابلاغیه مصوبه هیأت وزیران و به امضای محمد مخبر، معاون اول دولت رسیده است، 17 اردیبهشت یعنی بیش از 50 روز پیش است. درست یک روز بعد بورس تهران در روزی سیاه شاهد صف های فروش بسیاری از سهم های شاخص ساز و تاثیرگذار بود و یک ریزش تاریخی را به ثبت رساند. به نظر می رسد برخی با اطلاع از این نامه اقدام به فروش سهام خود کردند و مشخص نیست چرا این مصوبه با تأخیر یک ماه و نیمه منتشر شده است.
در نامه مذکور نرخ گاز خوراک 7 هزار تومان، گاز سوخت پتروشیمی و گاز سوخت پالایشگاه و خوراک احیا فولاد، 4 هزار تومان، گاز سوخت فلزات 3 هزار تومان، گاز سوخت سیمان هزار تومان و سایر صنایع 600 تومان به ازای هر مترمکعب در نظر گرفته شده است. 10درصد تخفیف هم برای تولیدکنندگان متانول در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد: تاریخ مصوبۀ نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشتباه است
از سوی دیگر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درخصوص انتشار این نامه گفته است: موضوع افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها در جلسۀ 17 اردیبهشت دولت تصویب نشد و برای اعلام نظر کارشناسی به یکی از کارگروه های دولت رفت. این کارگروه اواخر خرداد نتیجه را اعلام کرد و چند روز بعد هم موضوع تصویب شد اما دبیرخانه دولت با بی دقتی تاریخ مصوبه را اشتباه نوشته.
به گزارش رکنا، آنچه مشخص است بایستی از سوی مراجع نظارتی شفاف سازی و برخورد مناسب در این زمینه صورت گیرد تا در آینده از اتفاقات مشابه جلوگیری شود.
