به گزارش اخبار اقتصادی، افزایش خودروهای صفر کیلومتر با ثبت نام شهری در تهران نتیجه سیاست های نادرستی است که مصرف کنندگان را از خرید مستقیم خودرو از کارخانه محروم کرده است.
جهان صنعت در خبری نوشت: خودروهایی که از طریق قرعه کشی خودروسازان به دست دلالان می رسد، پس از چندین بار تغییر دست و افزایش قیمت، با مدارک ناقص به خریداران نهایی فروخته می شود. این شرایط نه تنها هزینه خرید خودرو را افزایش داده است، بلکه فرآیند اخذ مدارک کامل و استفاده از خدمات گارانتی را با مشکل مواجه کرده و با ریسک مواجه کرده است.
افزایش قیمت و مشکلات خریداران خودروهای صفر کیلومتر به دلیل سیاست های نادرست بازار
در سال های اخیر مصرف کنندگانی که خودروهای صفر کیلومتر را در ایران خریداری می کنند با مشکلات زیادی مواجه شده اند. یکی از این مشکلات عدم امکان خرید مستقیم از کارخانه یا نمایندگی رسمی خودروسازان است. نتیجه این وضعیت افزایش خودروهای صفر کیلومتر با پلاک شهرداری در خیابان های تهران است. این خودروها که بیشتر به دست دلالان و واسطه ها می رسد، به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار چندین بار دست به دست می شوند و در نهایت با قیمتی بسیار بالاتر به خریداران نهایی فروخته می شوند.
تاثیر سیاست های نمایندگی بر بازار خودرو
سیاست های فعلی در بازار خودرو به جای حمایت از مصرف کنندگان، دلالان و واسطه ها را بیشتر مورد پسند خود قرار داده است. این سیاست ها باعث شده خودروسازان داخلی خودروهای خود را از طریق قرعه کشی و با قیمتی کمتر از بازار به فروش برسانند. اما این خودروها به جای اینکه به دست مصرف کنندگان واقعی برسند، در نهایت به دست دلال هایی می رسند که با هدف کسب سود بیشتر، آنها را در بازار آزاد می فروشند.
عواقب خرید خودرو بدون مدارک کامل
یکی از مشکلات بزرگ خریداران نهایی این خودروها نبود مدارک کامل مانند کارت خودرو، برگ سبز، کارت سوخت و بیمه شخص ثالث است. خودروهایی که در این شرایط به فروش می رسند تا زمانی که اسناد به دست خریدار نرسد، تهدیدی جدی برای رانندگان و سایر شهروندان محسوب می شود. هر گونه تصادف یا حادثه با این خودروها می تواند منجر به پرونده های پیچیده حقوقی شود، زیرا مدارک خودرو به نام راننده و یا در اختیار او نیست.
خسارات اقتصادی و زمان بر بودن دریافت اسناد
این فرآیند خرید خودرو با مدارک ناقص علاوه بر ریسک های قانونی، هزینه های مالی و زمانی زیادی را به خریداران تحمیل می کند. خودروهایی که در ابتدا با قیمت کمتری از کارخانه خریداری می شوند، پس از چندین بار تغییر دست، با قیمت های بسیار بالاتری راهی بازار آزاد می شوند. این افزایش قیمت نه تنها به معنای هزینه های اضافی برای خریداران است، بلکه مراحل اخذ مدارک کامل نیز چندین هفته به طول می انجامد که باعث مشکلات بیشتر در استفاده از خودرو می شود.
خدمات اولیه و مسائل گارانتی.
از طرفی تا زمانی که مدارک کامل خودرو به دست مصرف کننده نرسد، امکان استفاده از خدمات گارانتی و خدمات اولیه خودرو وجود ندارد. این مشکل به ویژه برای خودروهای تولیدی جدید بسیار مهم است که ممکن است نیاز به رفع برخی مشکلات داشته باشند.
منبع رکنا
