به گزارش اخبار اقتصادی، تعداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری از مرز یک میلیون و 600 هزار نفر گذشت. بر اساس آمارهای صندوق بازنشستگی کشوری تعداد بازنشستگان حقوق‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری در پایان سال 1401 به یک میلیون و 658 هزار و 831 نفر رسیده که نسبت به پایان سال 1400 حدود 3.5 درصد افزایش یافته است.
هر 10 دقیقه یک کارمند دولتی بازنشسته می‌شود
بر اساس گزارش‌ها، طی سال گذشته بیش از 55 هزار نفر به تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری افزوده شده است. با این عدد، در واقع هر 10 دقیقه یک نفر بازنشسته شده و حقوق‌بگیر این صندوق شده است؛ صندوقی که کسورات پرداختی شاغلین کفاف آن را نمی‌دهد و هر سال بخش قابل توجهی از بودجه برای پوشش هزینه‌های و پرداخت حقوق بازنشستگان به آن تعلق می‌گیرد.
با توجه به اینکه در گزارش این صندوق، میانگین اولین حقوق بازنشستگی در سال 1401 حدود 10.2 میلیون تومان به ثبت رسیده، می‌توان گفت تنها در سال گذشته 566 میلیارد تومان به صورت ماهانه و در مجموع 6.8 هزار میلیارد تومان در طی یکسال به هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری برای پرداخت حقوق بازنشستگان افزوده شده است.
این درحالی است که طی همین دوره تنها حدود 14.4 هزار نفر به شاغلان کشوری اضافه شده است، به این معنا که تعداد افرادی که بازنشسته می‌شوند بیش از 3.5 برابر افرادی است که جذب مشاغل دولتی می‌شوند.
باری به سنگینی 203 همت بر دوش صندوق بازنشستگی
طبق آخرین گزارش‌ها تعداد اعضای جامعه بازنشستگان صندوق کشوری به یک میلیون و 658 هزار نفر رسیده و میانگین حقوق حقوق‌بگیران در سال 1401 (کل برقراری‌ها) معادل 8.6 میلیون تومان بوده است.
اگر با فرض اینکه در سال 1402 هیچ فردی به تعداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری اضافه نشود و تنها میزان افزایش حقوق‌ها در سال 1402 (معادل 20 درصد) در نظر گرفته شود، می‌توان گفت صندوق بازنشستگی کشوری در بهترین حالت امسال حداقل باید 203 همت حقوق به افراد تحت پوشش خود پرداخت کند.
حال اگر تصور کنیم در سال جاری به میزان میانگین بازنشسته‌های افزوده شده در پنج سال اخیر، به حقوق بگیران این صندوق اضافه شود، محاسبات جهش مهمی را رقم خواهد زد.
در پنج سال گذشته به طور متوسط 52 هزار و 800 نفر به صندوق بازنشستگی کشور افزوده شده است. در سال 1401 مجموع کل حقوق‌بگیران برابر با یک میلیون و 635 هزار نفر بوده که با جمع میانگین محاسبه شده برابر با یک میلیون و 687 هزار و 800 نفر خواهد بود. در این صورت اگر رشد 20 درصدی حقوق فرض شود، درآمد ماهانه هر فرد معادل به 10 میلیون و 375 هزار تومان خواهد رسید. در نتیجه مشاهده می‌شود رقمی که صندوق در این حالت باید به حقوق‌بگیران خود بپردازد برابر با 208 هزار و 735 میلیارد تومان به دست می‌آید.
گزارش بودجه سال 1402 نشان می‌دهد سهمی که برای مصرف صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گرفته شده معادل 207 همت است؛ رقمی معادل یک‌سوم درآمدهای نفتی که صندوق در نظر دارد تمام این حقوق را از جیب بودجه بپردازد.
فروش کیش و قشم برای پرداخت چقدر هزینه؟!
در واقع حجم کسری صندوق بازنشستگی کشوری به قدری زیاد است که علاوه بر منابعی که از کسورات حقوق شاغلان دریافت می‌کند به میزان یک سوم درآمدهای نفتی را نیز برای پوشش هزینه‌هایش درخواست کرده است.
همین موضوع می‌تواند عمق بحران و نابسامانی را در وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری و دیگر صندوق‌های بازنشستگی را نمایان سازد. بحرانی که طی سال‌های اخیر نسبت به آن هشدارهای بسیاری داده شد تا جایی که سجاد پادام – مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار – اخیرا طی اظهاراتی از فروش کیش، قشم و خوزستان برای تامین حقوق بازنشستگان سخن گفت؛ توصیفی که البته بیان آن صدای خیلی‌ها را درآورد.
پرداختی حق بیمه شاغلان کفاف هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری را نمی‌دهد و این صندوق همواره برای پر شدن و تامین منابع مالی مورد نیاز خود نیازمند کمک دولت و سهم‌خواهی از بودجه است. وابستگی صندوق بازنشستگی کشوری به بودجه طی سال‌های اخیر روند صعودی داشته و این وابستگی در سال 1402 نیز تشدید شده است.
مدیریت ناکارآمد و فساد در صندوق بازنشستگی کشوری نیز باعث شده است که این صندوق با مشکلات مالی مواجه شود. در همین خصوص برخی از مدیران صندوق بازنشستگی کشوری در گذشته به دلیل فساد و سوءمدیریت به دادگاه رفته و محکوم شده‌اند.
سرمایه‌گذاری های ناموفق صندوق بازنشستگی کشوری در برخی از پروژه‌های بزرگ نیز باعث شده که سرمایه‌های این صندوق و انباشت چندین سال زحمت کارکنان دولت به طور نامناسب مدیریت شود و مشکلات مالی را افزایش دهد.
بحران صندوق بازنشستگی کشوری و مهم‌تر از آن افزایش وابستگی به بودجه عمومی کشور می‌تواند باعث شود که ثبات اقتصادی کشور به خطر بیفتد.
این مشکل می‌تواند باعث ناامیدی بخشی از جامعه نسبت به آینده شود؛ ناامیدی‌ای که به افزایش نارضایتی و ناامنی در جامعه منجر می‌شود و کار را به جایی می‌رساند که یک مسئول این حوزه، از خاک‌فروشی سرزمین در بیان توصیف مشکلات آن و راه‌حل این مشکلات سخن می‌گوید.
