این اقتصاددان ضمن بررسی نرخ تورم، انتظارات تورمی و… بر این باور است که نتیجه همه رفتارهای اقتصادی چند دهه گذشته که اتفاقاً از سال 1351 در کشور کلید خورد، ارز خارجی و عمدتاً دلار تبدیل به لنگر تورم تبدیل شده است.
او با اعتقاد به اینکه انتظارات تورمی جامعه منشأ غیراقتصادی دارد، تأکید می‌‌کند: انتظارات تورمی به‌تنهایی می‌تواند همه اقدامات دولت را خنثی کند.
پرویزیان از مسئولان می‌خواهد برای مدیریت انتظارات تورمی از شعاردرمانی و وعده‌درمانی بپرهیزند.
او از دولت می‌خواهد ضمن تلاش برای رفع انحصارات، امضاهای طلایی و موانع کسب‌وکار، آمار مراجعات خود به شبکه بانکی را در سال قبل منتشر کند، همچنین در خصوص تسعیر ارزهای دولتی توسط بانک مرکزی در شرایطی که مشخص نیست واقعاً وارد کشور شده است یا خیر، شفاف‌سازی کند.
وی تحلیل‌هایی در خصوص بازارهای سرمایه، طلا، خورو، ارزهای دیجیتال و… ارائه کرده است که در ادامه در گفت‌وگو با وی می‌خوانید.
برخی از تحلیلگران در تحقق شعار سال از ابتدا طرح پرسش کردند که مهار تورم در حین افزایش تولید شاید میسر نباشد و این دو در تناقض است، آیا چنین تردیدی درست است؟
این تردید ناشی از نوعی نگاه کارشناسی سنتی در اقتصاد کلان است که ریشه در ارتباط نظری مقوله تورم و بیکاری طبق ادبیات منحنی فیلیپس دارد. منحنی فیلیپس نشان‌دهنده رابطه بین بیکاری و تورم در یک اقتصاد است. منحنی فیلیپس از زمان کشف آن توسط اقتصاددان نیوزیلندی، ویلیام فیلیپس، به ابزاری مهم برای تحلیل سیاست‌های اقتصاد کلان تبدیل شده است، اما آیا امروزه نیز رابطه‌ای همانند رابطه بیان‌شده در منحنی فیلیپس میان تورم و بیکاری وجود دارد یا خیر. ویلیامفیلیپس، اقتصاددان متولد نیوزیلند با بررسی نرخ تغییر دستمزدها در مقابل بیکاری بریتانیا در سال‌های 1948ـ1913 میلادی، مقاله‌ای با عنوان رابطه بیکاری و نرخ تغییرات دستمزد پولی در انگلستان در فصلنامه اکونومیکا منتشر کرد و رابطه‌ای معکوس بین تغییرات دستمزد پولی و بیکاری در اقتصاد بریتانیا را در دوره مورد بررسی نشان داد. البته الگوهای مشابهی در کشورهای دیگر مشاهده شد، در سال 1960 پلساموئلسون و رابرتسولونیز از اثر فیلیپس استفاده کردند و برای توضیح رابطه بین تورم و بیکاری گفتند: زمانی که تورم زیاد باشد، بیکاری کم خواهد بود و بالعکس؛ در حالی که در سال 1968 میلتونفریدمن نشان داد این رابطه برای بلندمدت صحیح نیست. منحنی فیلیپس یک مدل تجربی تک‌معادله‌ای است که پس از توصیف رابطه معکوس تاریخی بین نرخ‌های بیکاری و نرخ‌های متناسب با تورم در اقتصاد، نام‌گذاری شد، در حالی که این رابطه کوتاه‌مدت بین بیکاری و تورم، در بلندمدت صدق نمی‌کند. میلتونفریدمن در سال 1968 گفت، منحنی فیلیپس فقط در کوتاه‌مدت قابل استفاده است و در بلندمدت، سیاست‌های تورمی، بیکاری را کاهش نخواهد داد. فریدمن به‌درستی پیش‌بینی کرد که در رکود 1975ـ1973 تورم و بیکاری افزایش خواهد یافت. اگرچه مطالعات و منحنی فیلیپس باید به دانشجویان مقاطع کارشناسی اقتصاد که در ابتدای درک روابط بین متغیرها هستند، آموخته شود اما برقراری دقیق این رابطه با توجه به بسیاری از متغیرهای عملیاتی دیگر، بیش از حد ساده‌انگارانه به‌نظر می‌رسد. این منحنی بر اساس داده‌های اقتصادی انگلستان در مقیاس اقتصادی آن کشورها و آن دوره زمانی توضیح داده شده است، و البته همان روابط نیز در نرخ‌های در آستانه ابرتورمی نظیر کشور ما تحلیل نشده است.
آیا با تغییر اساسی در مقیاس‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی مختلف، در بلندمدت و تأثیر فراوان الگوهای انتظاری در اقتصاد، همچنان می‌توان به رابطه این دو استناد کرد؟
قدری از زاویه مدیریت اقتصاد و اقتصاد سیاسی به موضوع بنگریم خالی از لطف نیست. استناد به این رابطه به شما می‌گوید برای مداخله در بازار اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و در نتیجه افزایش تولید و رفاه، بهتر است قدری نرخ‌های تورمی را بپذیریم و لذا بانک‌های مرکزی احتمالا غیر مستقل و در اختیار دولت، در این نگاه تبدیل به ابزاری برای بیان شعارهای دولتی یعنی لزوم دخالت دولت در اقتصاد و هدایت نقدینگی به سمت تولید (بخوانید پاس کننده چک‌های بی محل دولت از طریق انتشار پول بدون پشتوانه) خواهند شد. حال نتیجه را نه از هیچ شخصی بلکه از داده‌های واقعی تجربی اقتصاد ایران جویا شوید.
*رفع مشکلات واقعی اقتصاد در گروی توجه دایمی و بلندمدت به طرف عرضه یعنی رونق تولید ملی، رشد تولید درون‌زا با توجه به نیازهای جهانی و نگاهی برون‌گرا است
به‌راستی همه مداخلات از روی دلسوزی برای افزایش اشتغال در سال‌های گذشته در اقتصاد، منجر به رونق تولید و کاهش بیکاری و افزایش رفاه شده است یا چرخ‌دنده‌های تورمی، معیشت خانوارها را تهدید جدی کرده است؟
از منظر مدیریت اقتصاد سیاسی به نظر می‌رسد اقدامات اساسی ثمر بخش برای افزایش تولید حقیقی و نه مقادیر اسمی، امری دشوار و در بلندمدت حداقل طولانی‌تر از عمر سیاسی یک دولت، مقدور باشد اما مداخله اسمی و پولی در اقتصاد بلافاصله دیده می‌شود و می‌توان گفت (بخوانید: شعار داد): ببینید برای افزایش رفاه شما چه تلاشی کرده ایم.
اما همه این تحلیل‌ها با بروز پدیده تورم توام با رکود در اقتصاد با پرسش جدی مواجه شد؛ به طوری‌که در دهه 1970، بسیاری از کشورها، میزان بالایی از تورم و بیکاری را تجربه کردند که به عنوان رکودتورمی نیز شناخته می‌شد. نظریه‌های مبتنی بر منحنی فیلیپس پیشنهاد کردند این امر نمی‌تواند رخ دهد، و منحنی از سوی گروهی از اقتصاددانان به رهبری میلتون فریدمن مورد انتقاد قرار گرفت. فریدمن استدلال کرد که منحنی فیلیپس فقط یک پدیده کوتاه مدت است. وی استدلال کرد که در بلندمدت، کارگران و کارفرمایان تورم را مد نظر قرار خواهند داد، و این منجر به قراردادهای کاری می‌شود که دستمزدها را با توجه به نرخ نزدیک تورم پیش‌بینی شده افزایش می‌دهد و بیکاری به میزان قبلی خود افزایش خواهد یافت، اما اکنون با نرخ تورم بالاتر همراه است. البته باز تطبیق این مطالعات با شرایط اقتصاد ایران بسیار باید با دقت و ظرافت همراه باشد. شرایط کنونی اقتصاد ایران با چنین نرخ‌های نزدیک به ورود به شرایط ابرتورمی، در حالی‌که برای رونق تولید نیازمند کاهش هزینه‌های تولید و به عبارتی کاهش شاخص تورم تولید کننده هستیم، در مقیاس اقتصاد تقریبا تک محصولی وابسته به نفت و دولتی تحت تاثیر جدی تحریم‌های ظالمانه، مهار تورم با توجه جدی به طرف عرضه در اقتصاد که بدرستی در ادبیات اقتصاد مقاومتی خود را نشان می‌دهد، منجر به کاهش هزینه‌های بخش تولید و در نتیجه احتمال بیشتر رونق تولید و اشتغال خواهد شد.
باور کنید نقدینگی را نباید با نگاهی فیزیکی همچون آب سیال قابل هدایت بدانید، موضوع مکانیک سیالات نیست که فکر کنید جریان آب را به اراضی هدایت و محصولات را بارور می‌کنید. البته این روی ساده انگارانه مجوز برای دخالت پولی در اقتصاد است، در ادبیات اقتصاد سیاسی، تورم خود نوعی رفوگر و پوشاننده ناکارمدی‌های مدیریتی در اقتصاد است. همه هزینه‌های ناشی از بالابودن رابطه مبادله، با جریان‌های تورمی پوشیده می‌شوند و بی‌کفایتی های مدیریتی را تحت الشعاع قرار می‌دهند. اما قسمت سخت و تلخ این داستان این است که در نتیجه سلطه مالی مستتر در بودجه دولتی و پولی شدن اقتصاد و بروز دایمی جریان‌های تورمی، عده ای محدود یعنی چند صدک بالای جامعه به علت بهره‌مندی از مقادیر حقیقی، روز به روز ثروتمندتر و قشر عظیمی از جامعه، روز به روز بیشتر در مدارهای تلخ و گسترش یابنده فقر گرفتار خواهند شد و اندک توان نقدی آن‌ها روز به روز ذوب می‌شود. برای درک شهودی این تحلیل به لطف بهره‌مندی از بزرگ‌راه‌های شهری، زمان زیادی برای دیدن فاصله بین باستی هیلز تا شهرک‌های اقماری صالح آباد نیاز ندارید و کمتر از یک ساعت این تفاوت و آثار حقیقی جریان‌های تورمی را ببینید. باور کنید رفع مشکلات واقعی اقتصاد در گروی همان توجه دایمی و بلند مدت به طرف عرضه یعنی رونق تولید ملی، رشد تولید درون‌زا با توجه به نیازهای جهانی و نگاهی برون‌گرا یعنی متن صریح ادبیات اقتصاد مقاومتی است؛ البته اگر به واقع، این ادبیات را پذیرفته و اجرا کنیم و در پی رضایت‌مندی صرف کوتاه مدت سیاسی نباشیم. شما به سابقه همه کشورها بنگرید، آیا به سرعت و کمتر از عمر یک دولت توانسته اند مدارهای توسعه و پیشرفت را طی کنند؟
*مهار تورم در نرخ‌ها و شرایط کنونی اقتصاد ایران منجر به رونق تولید نیز خواهد شد
*باید برای رفع انحصارات و امضاهای طلایی و موانع کسب‌وکار تلاش کرد
جمع‌بندی شما از این بحث چیست؟
با همه این توضیحات که عرض شد در کلامی مختصر، اعتقاد دارم مهار تورم در نرخ‌ها وشرایط کنونی اقتصاد ایران منجر به رونق تولید نیز خواهد شد و البته در زمینه‌های دیگر از جمله رفع موانع کسب و کار و رفع انحصارات و امضاهای طلایی و فضای رانتی نیز باید هم‌زمان تلاش کنیم.
*آمار رسمی بیانگر مراجعه کمتر دولت به منابع بانک مرکزی است اما لطفاً دولت آمار مراجعه به شبکه بانکی را نیز در سال قبل منتشر کند
روند تورمی و مهار آن در کشور چگونه است؟ آیا نشانه‌هایی مبنی بر تحقق شعار سال و یا تلاش برای آن دیده می‌شود؟
ببینید اگرچه اقتصاددانان حوزه پولی، منشا تورم را پدیده ای پولی می‌دانند و در اولین توصیه مهار نقدینگی را بیان می‌کنند اما مهار نقدینگی برای کنترل تورم و رسیدن به نرخ‌های حول میانگین بلندمدت است. چه بسا شما در کوتاه مدت نقدینگی را مهار کنید اما عوامل دیگری همچنان، موتور تورم را روشن نگه دارند. البته آمار رسمی بیانگر مراجعه کمتر دولت به منابع بانک مرکزی است اما لطفا دولت آمار مراجعه به شبکه بانکی را نیز در سال قبل منتشر کند. چه فرقی دارد که از خود بانک مرکزی درخواست نقدینگی کنید یا اینکه از یک بانک، که آن بانک نیز در گام بعدی به منابع بانک مرکزی رجوع کند؟ آیا همین شبکه بانکی که لاجرم باید خواسته شما برای تامین نقدینگی را در سایه تردید از فشارهای مدیریتی تامین کند لزوما از شما برای رعایت استانداردها و پرهیز از خلق نقدینگی بیشتر برای پوشش ناترازی‌هایش، حرف شنوی عملی خواهد داشت؟ به بیانی بسیار ساده کسی که از شما طلب دارد، گوشش بدهکار دستورات مالی شما خواهد بود؟
