به گزارش اخبار اقتصادی، از زمان آغاز جنگ، ناظران اقتصاد روسیه از داده‌های مالی این کشور محروم نبوده‌اند. به عنوان مثال، امکان دستیابی به داده‌هایی در مورد تراز پرداخت‌ها و درآمدها و هزینه‌های دولت وجود داشته است؛ اگرچه سهم مخارج محرمانه دولت در سال جاری به یک‌سوم از کل هزینه‌های دولت افزایش یافته است.
با این وجود، الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه و دیگر نخبگان مالی برای در دسترس قرار دادن داده‌های بیشتر تلاش کرده‌اند. به طور خاص، آنها خواستار این هستند که داده‌هایی که اندکی پس از تهاجم روسیه به اوکراین طبقه بندی شدند، مجدداً منتشر شوند. این شامل داده‌های مربوط به سلامت مالی شرکت‌ها و تجارت بین المللی است. به عبارتی، نخبگان مالی در حال دفاع از قدرت تکنوکراتیک خود در برابر معاملات مخفیانه هستند. شفافیت بیشتر می‌تواند به سرمایه‌گذاران و طرف‌های مالی، اعم از موسسات مالی یا دولت‌هایی که تحریم‌ها علیه روسیه اعمال نمی‌کنند، اطمینان خاطر دهد.
به گفته اندیشکده شورای آتلانتیک، در اوایل ماه مارس شواهدی وجود داشت مبنی بر اینکه نابیولینا و متحدانش، با انتشار داده‌های گمرکی با جزئیات زیاد و سری‌های زمانی به‌روز در مورد ذخایر ارزی بانک مرکزی – به علاوه کل ذخایر از جمله طلا – در حال پیروز شدن در این نبرد هستند.
در اواخر مارس، اتحادیه اروپا نیز به این روحیه شفافیت کمک کرد. ضرب‌الاجل این اتحادیه، کشورهای عضو را مجبور کرد تا جستجوی خود را برای یافتن دارایی‌های راکد روسیه نهایی کنند، که به یافتن بخش بزرگی از 300 میلیارد دلار اموال این کشور در شرکت مالی بلژیکی «یوروکلیر» منجر شد. بانک مرکزی روسیه از اوراق قرضه دولتی امن برای ذخیره ارزش استفاده می‌کرد. با پرداخت سررسیدها، 191 میلیارد یورو (205 میلیارد دلار) باقی مانده در آنجا انباشته شد. هیچ نشانه‌ای مبنی بر تخلف از سوی یوروکلیر وجود ندارد.
پس از این گام‌های بسیار کوچک به سمت شفافیت – که به انتخاب روسیه انجام شد یا به آن تحمیل شد – اکنون واضح است که کرملین به دنبال توقف این آزمایش کوتاه مدت شفافیت است.
دوره «عدم افشای گزارش‌های مالی شرکت‌ها» که پس از تهاجم آغاز شد، قرار است در 1 ژوئیه به پایان برسد. مظنونان همیشگی برای بازگشت به روال شفافیت تلاش می‌کنند و استدلال می‌کنند که این کار علاوه بر سیگنال مثبتی که به سرمایه‌گذاران ارسال می‌کند، مانع استفاده شرکت‌های سالم از معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌ها می‌شود. اما آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، در 11 مه بازگشت به شیوه‌های پیش از تهاجم را رد کرد و به طور خاص استدلال کرد که این امر شرکت‌ها را صرفاً به دلیل اجرای قراردادهای دولتی، در معرض خطر تحریم‌های غرب قرار می‌دهد.
سیاست‌های کنترل سرمایه
کرملین و تکنوکرات‌ها احتمالاً آمادگی بیشتری برای توافق بر روی یک چیز دارند؛ که روسیه هنوز برای برداشتن کنترل‌های سرمایه آماده نیست. مازاد تجاری بسیار کوچکتر امسال به معنای کسری بیشتر در سرمایه‌گذاری خالص و انتقالات است که حساب‌های جاری را نیز به کسری می‌کشاند. و در حال حاضر نشانه‌هایی وجود دارد که روسیه نگران دسترسی خود به ارزهایی است که می‌تواند برای تجارت از آنها استفاده کند. در این ماه، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه از انباشت روپیه در حساب‌های صادرکنندگان روسی در بانک‌های هند شکایت کرد و گفت مسکو قادر نیست از آنها استفاده کند،. در ماه مارس، نابیولینا اعلام کرد که تمام محدودیت‌های برداشت پول نقد از حساب‌های بانکی، انتقال پول به خارج از کشور، و محدودیت‌های برداشت توسط افراد غیر مقیم از کشورهای “غیر دوست” تمدید خواهد شد.
اکنون واضح است که کسری بودجه امسال بسیار بالاتر از 2 درصد پیش‌بینی شده خواهد بود. دولت روسیه چند اهرم در اختیار دارد تا مانعِ از کنترل خارج شدن کسری بودجه شود. این باید یک هدف کلیدی برای سیاست‌گذاری غرب باشد، که اطمینان حاصل کنند این اهرم‌ها شکست می‌خورند. به طور خلاصه، این به معنای اعمال سقف قیمت نفت برای تشدید کسری بودجه و اجازه دادن به نقل و انتقالات برای خروج نقدینگی از روسیه به منظور کاهش مازاد حساب جاری، ضعیف نگه داشتن روبل و تشدید تورم است.
در کنار کنترل سرمایه، پایان تلاش کوتاه مدت تکنوکرات‌ها برای شفافیت داده‌ها نشانه روشنی است که روسیه به اداره یک اقتصاد جنگ‌زده ادامه خواهد داد. جذابیت برای سرمایه گذاران و تعهد به بودجه متوازن دیگر در اولویت نیست. این بدان معناست که ما همچنان می‌توانیم شاهد شکستن تابوهای اقتصادی بیشتر توسط دولت روسیه برای ادامه تأمین مالی جنگش باشیم. در ژوئن 2022 دولت حقوق بازنشستگی و سایر پرداخت‌های اجتماعی را به میزان 10 درصد افزایش داد تا با تورم بالا تطبیق یابند، اما با افزایش کسری بودجه، به نظر می‌رسد حتی این عنصر کلیدی پوتینیسم نیز امسال در معرض خطر باشد. اقتصاددانان مطمئناً انتظار دارند که افزایش تعدیل شده هزینه‌های اجتماعی بر اساس تورم بسیار کم‌تر از سال پیش باشد. زمانی که بخش نقدی صندوق رفاه ملی ته بکشد، دولت ممکن است به ذخایر قابل دسترس بانک مرکزی یورش ببرد و آنچه را که از توانایی این نهاد برای کنترل تورم باقی مانده است را از بین ببرد. در آن مقطع، اقتصاد روسیه ممکن است با وضعیتی به مراتب بدتر از یک یا دو سال بحرانی روبرو باشد.
