به گزارش اخبار اقتصادی؛ با اعلام نرخ 28 هزار و 500 تومانی تسعیر ارز جهت محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های کشور در سال 1402 توسط رئیس کل بانک مرکزی معاملات سهام این دو صنعت دستخوش تغییرات شد.

نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بازار داخلی برای بار دوم تغییر کرد و به رقم ۲۸هزار و ۵۰۰تومان رسید که می‌تواند قیمت‌گذاری در تمامی ارکان زنجیره تولید را تحت تاثیر قرار دهد. رخدادی که به سردرگمی صنایع تولیدی و فعالان بازار سرمایه منجر شده است. این در حالی است که پافشاری بر این نرخ باز هم ذهنیت دلار ۴۲۰۰ تومانی و توزیع یک رانت جدید را زنده کرده و ساده‌ترین خروجی آن کاهش جذابیت عرضه در بازار داخلی و تمایل به صادرات بوده آن‌هم در شرایطی که مشخص نیست ارز حاصل از صادرات با چه نرخی به فروش خواهد رسید. اگر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات بالاتر از مبنای محاسبه قیمت‌ها باشد، توجیه صادرات برای ارکان مختلف زنجیره تولید از خوراک تا محصول نهایی بیشتر از فروش داخلی است که می‌تواند موجب کمبود و برهم‌زدن بازار داخلی شود. نگرانی از توزیع رانت‌ارزی با چهره‌ای جدید، ترس از کاهش عرضه ماده اولیه در بازار داخلی و هجوم برای خرید از جمله واقعیت‌های قیمت‌گذاری با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.

نامه مبهم فرزین برای بازار سهام

این نرخ‌گذاری شرکت‌های صنعت محصولات شیمیایی و شرکت‌های صنعت فرآورده‌های نفتی را با تغییرات فروش داخلی، صادرات و بهای تمام شده محصولات مواجه می‌کند که در نهایت به رشد یا نزول سود ناخالص و خالص این مجموعه‌ها می‌انجامد. مجموعه‌های متأثر را می‌توان به 5 بخش تقسیم کرد که برخی از آن‌ها در چند دسته جای می‌گیرند.

  • شرکت‌های پالایشی: این مجموعه‌ها بیشترین آسیب را از مصوبه نرخ تسعیر ارز 28 هزار و 500 تومانی متحمل خواهند شد.

  • شرکت‌های پتروشیمی گازی: این شرکت‌ها می‌توانند سود خوبی به جیب بزنند اما نرخ خوراک برای این مجموعه‌ها هنوز مشخص نیست.

  • شرکت‌های خوراک مایع: این مجموعه‌ها وابسطه به حجم صادرات و فروش در بورس کالا با چشم‌انداز‌های متفاوتی روبرو هستند.

  • شرکت‌های پتروشیمی با نرخ فروش دستوری: این شرکت‌ها بسته به نحوه قیمت‌گذاری محصولاتشان می‌توانند از این مصوبه متضرر شوند و یا تغییرات اندکی را متحمل شوند.

  • شرکت‌های پتروشیمی بدون نرخ فروش دستوری: پیش بینی می‌شود این دسته از پتروشیمی‌ها بیشترین منفعت را از مصوبه نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی به دست آورند.

در نهایت می‌توان در نظر گرفت که این مصوبه در میان شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی سود و ضرر را از این جیب به آن جیب کند و حتی موجب سود‌آوری بیشتری به نسبت زیان‌سازی احتمالی داشته باشد اما باید در نظر داشت که این نوع مصوبه‌ها احتمال ایجاد رانت و اختلاس را افزایش می‌دهد و دو صنعت محوری بازار سهام را دچار بی‌ثباتی می‌کند.