روز گذشته خبری مبنی بر افزایش 30 الی 70 درصدی قیمت خودرو در درب کارخانه منتشر شد. منبع این خبر نه منابع آگاه بودند و نه زمزمه‌هایی که در فضای مجازی و رسانه‌ها به گوش می‌خورد. این بار منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت ضمن منتفی دانستن عرضه خودرو در بورس کالا، اعلام کرد که سال آینده قیمت خودرو کارخانه‌ای با افزایش همراه خواهد شد.
همین خبر کافی بود تا بازار آزاد خودروی کشور از کاهش قیمت دست بکشد و برخی از خودروها که روزها ریزش قیمت داشتند، امروز با افزایش قیمت همراه شوند.
اما به نظر می‌رسد ناهماهنگی‌های وزارت صمت تمامی ندارد. چراکه ساعاتی پس از انتشار خبر افزایش 30 الی 70 درصدی قیمت خودروهای کارخانه‌ای، وزارت صمت این خبر را تکذیب و اعلام کرد: آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری ذکر کرده این بوده که بر اساس قانون، شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودروهای داخلی است.
حال این مساله مطرح می‌شود که آیا وزارت صمت در تعیین قیمت خودرو کارخانه‌ای نقشی ندارد؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید این نکته را یادآور شد که وزارت صمت در ابتدای کار خود طرح عرضه خودرو در بورس کالا را پیش کشید و اعلام کرد قیمت‌گذاری دستوری به دلیل اینکه خودروسازان را زیان‌ده کرده است برچیده می‌شود.
از طرف دیگر، امید قالیباف، سخنگوی این وزارتخانه در نشست خبری شهریورماه خود در رابطه با افزایش قیمت خودرو برای جبران زیان خودروسازان گفت: نمی‌توانیم اجازه دهیم خودروسازان به دلیل زیان خود قیمت محصولاتشان را افزایش دهند. آن‌ها باید به دنبال راه دیگری برای جبران این زیان باشند.
این مباحث نشان می‌دهد که وزارت صمت در تعیین قیمت خودرو در درب کارخانه نقش دارد. اما شورای رقابت مهندسی آن را انجام می‌دهد.
به‌رغم اینکه وزارت صمت اعلام کرده بود که خودروسازان باید به دنبال راه دیگری برای جبران زیان‌هایشان باشند، اما مجدداٌ مشاهده می‌شود که افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه به بهانه کاهش زیان خودروسازان اعمال می‌شود. حال آیا افزایش قیمت زیان خودروسازان را کاهش می‌دهد؟
کارشناسان معتقدند که این افزایش قیمت تاثیری بر کاهش زیان تولیدکنندگان ندارد. چراکه تورم و بالارفتن نرخ دلار باعث شدند که هزینه‌های تولید بیش از پیش بالا برود.
به عقیده کارشناسان روش‌های مختلفی که برای بهبود بهره‌وری در دنیا وجود دارد. برای مثال، کاهش نیروی انسانی یا کاهش ضایعات و… . اما اگر خودروسازان تمام روش‌های کاهش زیان را اعمال کنند، حداکثر پنج درصد از میزان زیان‌دهی آن‌ها کاهش می‌یابد.
