ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت علنی شد/ اتهام اختلاس دو میلیارد دلاری از سیاست جاه طلبانه دولت

به گزارش اخبار اقتصادی به نقل از مانیبان، هنوز چند روزی از تاکید رهبری بر لزوم هماهنگی باقی مانده است. تیم اقتصادی دولت چندی پیش مدیرکل دفتر مطالعات بازار مالی وزارت اقتصاد نه تنها علیه بانک مرکزی بلکه علیه سیاست تثبیت نرخ ارز دولت رئیس جمهور مصاحبه ای انجام داد و صداوسیما در گزارشی مفصل متهم کرد. دولت با این سیاست دو میلیارد دلار به جیب دلالان ارز می ریزد. . این در حالی است که در چند ماه گذشته رسانه ها و رسانه های دولتی حامی دولت، سیاست تثبیت نرخ ارز را سیاستی موفق و یکی از دستاوردهای دولت ارزیابی می کردند تا اینکه همین چند روز پیش در 12 شهریور 1402، خبرگزاری ایرنا مقاله ای با عنوان مهار. رشد تورم و تثبیت بازار ارز با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی محقق شد و در همان روز خبرگزاری فارس در گزارشی مبسوط با عنوان 16 سیاست ارزی دولت برای تثبیت بازار ارز، از این سیاست تمجید و تمجید کرد. مهار تورم

ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت از همان روز اول مورد انتقاد جدی قرار گرفت کارشناسان اقتصادی و این مشکل آنقدر جدی بود که تقریباً همه اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر حراست و وزیر کشاورزی به زودی و قبل از پایان دو سال دولت. اما به نظر می رسد این تیم همچنان اسیر ناهماهنگی است و حتی در اقدامات رسانه ای هم نتوانسته به یک هماهنگی برسد.

شاید برای اولین بار است که یک مدیر اقتصادی بر خلاف سیاست قطعی دولت صحبت می کند و همین موضوع مبنای گزارش تفصیلی رادیویی قرار می گیرد و بانک مرکزی به عنوان مرکز این سیاست، آماج حملات و هجمه ها قرار می گیرد. کارشناسان رادیو این اظهارنظر تند و اتهام «سود دو میلیاردی» دلالان از سیاست های اقتصادی دولت که در چند ماه گذشته با تبلیغات فراوان اجرا شده است، نشان می دهد که اگر نگوییم دولت مشخصی ندارد. مدلی برای مدیریت اقتصاد، حداقل می توان حدس زد که دولت همچنان نتوانسته مدیران اقتصادی خود را تحت یک سیاست جمع کند و جهت گیری اقتصادی کشور در قالب یک برنامه مشخص به پیش می رود.

رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور یا باید برای این ناهماهنگی چاره ای دقیق و عاجل بیندیشند و یا با شرایط موجود می توان پیش بینی کرد که دولت با چالش های جدی مواجه خواهد شد. نمی توان پذیرفت که این ادعای مدیرکل دفتر مطالعات بازار مالی وزارت اقتصاد بدون اطلاع وزیر اقتصاد مطرح شده است و می توان این تصور را داشت. دو میلیارد دلار به جیب دلالان واریز شده است. چه برداشت بیرونی درست باشد و چه نادرست، جلوه بیرونی اظهارنظر مدیرعامل وزارت اقتصاد، علنی سازی عدم انسجام تیم اقتصادی دولت است.