به گزارش اخبار اقتصادی، داوود منظور با حضور در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که در بانک مرکزی برگزار می‌شود، به مصوبه 19 بندی دولت برای تحقق رشد تولید و کنترل تورم و ایجاد ثبات اشاره کرد و افزود: وظیفه همه دستگاه‌ها در این برنامه مشخص شده و طی یک ماه اخیر گام‌های مثبتی در جهت ثبات اقتصادی (در بازارهای ارز و خودرو) برداشته‌ایم که ریشه در همین سیاست‌ها داشته است. در آینده نیز در بازار مسکن ثبات ایجاد می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دستیابی به رشد بدون وجود ثبات در اقتصاد ممکن نیست و کشورهای موفق توانسته‌اند با حد قابل قبول و حداقلی از تورم، رشد اقتصادی را رقم بزنند، در ادامه به ضرورت تعامل ارکان اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با ثبات در بازار ارز، لنگر انتظارات تورمی را کنترل کنیم.
یک بازار کم‌عمق در تلگرام علامت می‌دهد
منظور در ادامه به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت قبل پرداخت و ابراز عقیده کرد: متاسفانه به دلیل سیاست‌های دهه گذشته و شرطی کردن اقتصاد با نرخ ارز، نرخ ارز روی بازارها اثر دارد. در این بین با مرکز مبادله ارز و طلا تلاش می‌کنیم علامت‌دهی بازارها به سمت بازار رسمی هدایت شود. اینکه یک بازار با عمق کم و در فضای تلگرام بخواهد به بازار علامت بدهد، ناشی از یک دهه بی‌ثباتی و رشد اندک بوده است که باید با تدابیر عالمانه به تدریج جای خود را به ثبات در اقتصاد کشور بدهد و این هدف اصلی دولت است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: رشد بدون ثبات امکان‌پذیر نیست. سرمایه‌گذار باید در کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصاد را با ثبات ببیند.
کمترین استفاده را از تنخواه بانک مرکزی داشتیم
منظور یکی از مشکلات و عوامل تورم را ناترازی بودجه دولت عنوان کرد و گفت: این ناترازی در بازار پول مشاهده می‌شود و در این زمینه افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی عامل کلیدی است، چراکه در دسترس‌ترین راه برای جبران کسری دولت عملا بانک مرکزی است. تلاش کرده‌ایم استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی را به حداقل برسانیم و امسال هم مانند پارسال، کمترین استفاده را از تنخواه داشتیم.
وی یادآور شد: اوراق از سوی دولت چون به موسسات مالی فروخته می‌شود و آنها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی می‌فروشند و بانک مرکزی ریپو می‌کند و در نهایت به پایه پولی می‌انجامد، به تورم منجر می‌شود.
رئیس سازمان برنامه همچنین با اشاره به تحول نطام مالیاتی گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان برنامه هفتم ۸۰ درصد هزینه های دولت از مالیات تامین شود. این نسبت دو سال قبل ۳۵ درصد بود و اکنون ۵۰ درصد است. این رویکرد باعث کاهش نیاز دولت به انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.
منظور با اشاره به ضرورت حمایت از مشاغل خرد گفت: باید روی تامین مالی مشاغل خرد تمرکز شود. در این زمینه رویکرد تامین مالی از بازار بدهی به جای شبکه بانکی را به جد دنبال می‌کنیم چرا که هم اکنون عمده تامین مالی روی دوش بانک‌ها است. تلاش می‌کنیم امکان انتشار اوراق بدهی برای بنگاه‌های خرد و sme ها فراهم شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان تاکید کرد: بانک‌ها باید انضباط را جدی بگیرند. البته ما باید فشار تسهیلات تکلیفی را از دوش بانک‌ها کم کنیم.
