به گزارش اخبار اقتصادی؛ مصوبه هیئت وزیران که در جلسه 17 اردیبهشت ماه به تصویب رسیده بود پس از کشمکش‌های فراوانی که برای صنعت محصولات شیمیایی و مخصوصاً متانول‌سازان درپی داشت؛ به شرکت‌ها ابلاغ شد.
ابلاغ این مصوبه بدون تغییر، در حالی که انتقاد‌های زیادی به آن وارد بود؛ همچنان برای فعالان بازار سهام با ابهاماتی همراه است. همچنان تولید متانول در کشور توجیه منطقی ندارد و نرخ گاز خوراک 7 هزار تومانی پتروشیمی‌ها با توجه به نرخ‌های پرداختی توسط پتروشیمی‌ها در سایر نقاط جهان نشان می‌دهد که این نرخ‌گذاری بر اساس فرمول‌های محاسباتی صورت نگرفته و نشأت گرفته از مقاصد دیگری همچون پوشش کسری بودجه بوده است. در نشست خبری نرخ خوراک پتورشیمی‌ها که امروز برگذار شد؛ حتی مدیرعامل پتروشیمی فناوران عنوان کرد که مطالبه ایشان در خصوص نحوه محاسبه این نرخ با توجیح کسری بودجه مواجه شده و ایشان در خصوص محاسبه فرمولی این نرخ برای مقابله با توقف تولید پتروشیمی‌ها صحبت کردند.
حال چند مسئله مطرح است. اول اینکه با وجود تأثیرات مخرب مالی و حتی تولیدی این نوع نرخ‌گذاری دستوری، پتروشیمی‌هایی که خصوصی هستند ممکن است با توقف تولید مواجه شوند؛ همانطور که بزرگترین تولید کننده متانول جهان یعنی پتروشیمی کاوه با هراز و 500 نیرو کار، تولید خود را متوقف کرد. دوم اینکه پتروشیمی‌هایی که فقط بخش کوچکی از آن‌ها عرضه عمومی شدند و بخش اصلی مالکیتشان همچنان دولتی است؛ چرا واکنشی از سوی مدیران عاملشان در حمایت از حقوق سهامدارن خرد صورت نمی‌پذیرد. شاید به واسطه مدیریت دولتی این پتروشیمی‌ها، در صورت از بین رفتن توجیح اقتصادی، تولید متوقف نشود اما زیان به بار آمده بر دوش سهامدارن می‌ماند. و سوم اینکه در صورت کاهش تولید و صادرات این مجموعه‌های ارز آور کشور، چه راه حلی برای جبران این کسری ارزی وجود دارد؟
بحران کارایی اطلاعاتی در بازار سهام / بی‌اعتمادی سهامداران چه بر سر بورس تهران می‌آورد؟
البته همچنان کور سوی امیدی در ارتباط با نرخ‌گذاری فرمولی وجود دارد و ممکن است تخفیفاتی با سقف 10 درصدی به نرخ خوراک متانول‌سازان داده شود.
شرکت فجر انرژی خلیج فارس نیز اولین مجموعه‌ای بود که در سامانه کدال خبر ابلاغیه نرخ گاز را افشا کرد.
