دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده بود سالانه بیش از 1.5 میلیارد مالیات خودرو از مالکان خودرو دریافت کند. با نظر مجلس رقم تغییر کرد و مقرر شد انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقه (کابین) با شماره پلیس شخصی که قیمت روز خودرو آنها بیش از 3 میلیارد تومان است مشمول سالانه شوند. مالیات خودرو به میزان 1% مازاد بر این مبلغ. .
از آنجایی که دولت انتظار درآمد 7070 میلیارد تومانی از فروش خودروهای لوکس را داشت، با تغییر قیمت خودروهای مشمول مالیات، تحقق این مبلغ در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. این در حالی است که درآمد دولت از این حوزه در سال جاری چندان چشمگیر نبوده و در 10 ماه امسال تنها 422 میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس اخذ شده است.
راه حل دولت چیست؟
در این بین داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوال ایسنا درباره تصویب لایحه بودجه توسط مجلس و تفاوت آن با پیش بینی دولت، اظهار کرد: طبیعی است که وقتی لایحه دولت به مجلس می رود. ، نمایندگان تغییراتی در آن ایجاد می کنند. سازمان منتظر آخرین تصمیم مجلس است و هر چه تصویب شود اجرا می کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره تفاوت برآورد درآمدهای مالیاتی دولت با مصوبات مجلس توضیح داد. تلاش می کنیم در صورت اعمال تغییراتی که مجلس اثر کاهشی دارد با تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی جبران کنیم.
قیمت خودرو چگونه تعیین می شود؟
بنابراین مبنای محاسبه مالیات خودرو قیمت روز انواع خودرو بر اساس تاریخ ساخت یا واردات و تنها بر اساس اطلاعات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادر شده از نیروی انتظامی (برگ سبز) می باشد. ) به عنوان سند رسمی خودرو که توسط سازمان امور مالیاتی صادر می شود. هر سال تا پایان فروردین تعیین و اعلام می شود.
منبع مذکور برای انواع خودروهایی که پس از اعلام سازمان تولید یا وارد می شود بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می شود. لذا سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مراتب را به افراد مشمول اطلاع رسانی نماید.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تصرف و فرزندان زیر 18 سال و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه پرداخت کنند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که طبق این بند مشمول مالیات شده اند قبل از پرداخت بدهی مالیات نقل و انتقال اعم از مالیات دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند مسئولیت تضامنی پرداخت مالیات متعلق را دارند. همچنین دولت مجاز است براساس پیشنهاد سازمان بودجه و با توجه به شرایط اقتصادی کشور هر سه سال یکبار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه مذکور اقدام و اعلام نماید.
