قیمت طلا امروز هم در کانال دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ماند و به دو میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید. این رقم نشان میدهد که قیمت طلا امروز ۳ خرداد نسبت به روز قبل اندکی افزایش داشته است.
قیمت سکه امامی هم با کمی افزایش مجددا وارد کانال ۳۲ میلیون تومانی شد. قیمت سکه بهار آزادی هم ثابت ماند و به ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. نیم سکه در محدوده ۱۷ میلیون تومان معامله شد و قیمت ربع سکه هم ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد. قیمت سکه گرمی هم با کمی افزایش به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
قیمت طلا مدتهاست که در کانال دو میلیون و ۵۰۰ و دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نوسان است. قیمت سکه هم در مرز بین ۳۱ و ۳۲ میلیون تومان حرکت میکند.
این مساله نشان میدهد که نه بازار دلار فعلا تغییر جهت عمدهای دارد و نه بازار طلا و سکه. برای همین است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی میگویند فعلا طلا در همین محدوده در نوسان خواهد بود و خبر خاصی که بتواند قیمت دلار و پس از آن قیمت طلا و سکه را تحت تاثیر قرار دهد، وجود ندارد.
البته در فاصله ۱۵ تا ۱۹ خرداد ماه قرار است نشست شورای عالی حکام برگزار شود و ممکن است در این جلسه تصمیم خاصی درباره ایران گرفته شود. این مساله میتواند بر قیمت دلار و پس از آن بر قیمت طلا و سکه هم اثر بگذارد.
اگر اخبار این شورا برای ایران منفی باشد، احتمال افزایش قیمتها وجود دارد. اما جز این، کارشناسان اقتصادی روند خاصی برای قیمت طلا و ارز پیش بینی نمیکنند.
علی صادقین، کارشناس اقتصادی به روند ثابت قیمت دلار اشاره کرده و گفته بود«معتقدم در ماههای آینده انس جهانی طلا روند صعودی خواهد داشت اما با توجه به شرایط آرامی که در بازار ارز در داخل کشور داریم و همچنین ورود پولی که در بازار بورس وجود دارد بازار طلا نوسان نسبتا آرام و اندکی در کانال فعلی خواهد داشت.»
وی افزود: «با وجود ثبات در بازار دلار، طلا و سکه به نظر میرسد روند کاهشی قیمت در بازار داخلی موقتی است. درباره طلای جهانی نیز باید گفت تا پایان سال میلادی نیز میتوان پیشبینی کرد انس محدوده ۲۰۰۰ دلاری خود را به دست بیاورد و حفظ کند. شکست این محدوده برای طلای جهانی موقتی است.»
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: «روند بازار دلار و به دنبال آن طلا در ماههای آینده به گزارش خردادماه آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد فعالیتهای هستهای ایران بستگی دارد و روند بازارها بعد از خرداد نیز به جلسه شورای حکام وابسته است.»