به گزارش اخبار اقتصادی؛ شورای رقابت در سال گذشته با مصوبات و نامه‌های خود بر بازار سهام تأثیرگذار بود. این شورا به دلیل اختیارات و قدرت فراقوّه‌ای خود توانست فروش محصولات خودروسازان را در بورس کالا لغو کند. این در حالیست که به نظر می‌رسید فروش خودرو در بورس کالا هم به سود خودروسازان است و هم به کوتاه شدن دست دلالان و افزایش عرضه خودرو منجر شده است.
با این اوصاف تحلیل‌گران مالی پیش بینی می‌کردند که درصورتی که تمام محصولات خودروسازان در بورس کالا عرضه شود و عرضه خودرو تا میزان ظرفیت تولید خودروسازان افزایش یابد؛ نه تنها سودآوری خودروسازان به شدت افزایش خواهد یافت و زیان انباشته آن‌ها به سرعت آب می‌شود؛ بلکه قیمت خودرو در بازار آزاد کاهش خواهد یافت یا حداقل تورم کمتری خواهد داشت. با این اوصاف زور شورای رقابت بیشتر از بازار سرمایه بود و روند فروش خودرو‌های ایران خودرو و سایپا در بورس کالا متوقف شد.
واکنش شورای رقابت به دخالت دولت در تعیین قیمت کارخانه ای خودرو
با نزدیک شدن به سال نو نیز شاهد بازگشت نحوه عرضه خودرو به پیش فروش‌های کارخانه‌ای بودیم که البته با الگو برداری از فروش خودرو در بورس کالا؛ استفاده از حساب وکالتی و مسدود شدن مبلغ اولیه در حساب، مدل پیش فروش‌های لاتاری‌گونه قبلی را نداشت. شورای رقابت در سال جدید اعلام کرد که قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها توسط این شورا اعلام خواهد شد که با افزایش قابل توجه‌ای نیز همراه است.
در روز‌های اخیر فعالان بازار سرمایه بطور مداوم در حال چک کردن سایت‌های خبری بودند تا لحظه‌ای از خبر قیمت‌های اعلامی عقب نمانند اما همچنان تنها خبر موجود در خصوص نرخ های جدید رشد احتمالی 30 تا 70 درصدی این قیمت‌ها از زبان مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت است. در چند روز اخیر نیز نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس جمهور به رئیس شورای رقابت در خصوص تجدیدنظر درخصوص قیمت‌گذاری جدید خودرو منتشر شد که شورای رقابت در جواب این درخواست دولت؛ خود را یک نهاد فراقوّه‌ای معرفی کرده است و عنوان کرده که شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت چراکه کاهش عرضه خود عامل تورم‌زا است.
دوگانگی سیاستگذاری برای صنعت خودرو
حال مسئله اینجاست که دولت اعتقاد دارد با افزایش قیمت کارخانه محصولات خودروسازان تورم این صنعت و در نهایت تورم کشور دچار افزایش می‌شود.
نامگذاری سال جدید با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نیز موجی از جمله‌سازی با این شعار را در دستگاه‌های دولتی در پی داشته است. شورای رقابت نیز معتقد است که رونق در صنعت خودرو تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری، آن هم با نرخ‌های دو سال قبل ادامه یابد؛ شکل نخواهد گرفت و با رشد نکردن تولید و عرضه خودرو، قیمت‌ها همچنان صعودی خواهد بود و تورم این صنعت نیز کاهش نخواهد یافت. شورای رقابت تأکید دارد که مهار تورم در اولین مرحله نیاز به رشد تولید و افزایش عرضه محصولات دارد.
زیان خودروسازان گریبان مردم را می‌گیرد؟
حال می‌توان در نظر گرفت که تصمیمات دولت چشم‌انداز‌های کوتاه مدت‌تری را برای کنترل تورم در نظر دارد، درصورتی که تورم بالای 40 درصد نیازمند سیاستگذاری با چشم‌انداز بلند مدت است. برخی تحلیل‌گران معتقدند تنها را مهار تورم داشتن چشم‌انداز بلند مدت است به طوری که با کمک به عوامل تولید و رشد تولیدات داخلی، رشد تورم کوتاه مدت را پشت سر بگذاریم ولی در بلند مدت با افزایش عرضه محصولات و سودآوری صنایع، شاهد کاهش نرخ تورم شویم.
دشمنی که به کمک بازار سهام آمد!
فعالان بازار سرمایه در سال گذشته از مصوبات شورای رقابت به شدت ناراضی بودند. بسیاری از تحلیل‌گران معتقد بودند که نامه‌ها و ابلاغیه‌های این شورا در زمان‌های خاصی منتشر می‌شود که بازار سهام به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرد. حتی در یک مورد رئیس این شورا مطابق نظر شخصی خود به رئیس سازمان بورس نامه نوشت و انتشار این خبر موجب ریزش شدید بازار سهام و زیان سهامداران شد.
با این حال شورای رقابت که در سال گذشته مواضع و تصمیماتی در جهت نزول بازار سهام داشت؛ در سال جدید با تصمیم درخصوص افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروسازها، در برابر تصمیمات دولت در خصوص تداوم فعالیت این مجموعه‌ها با نرخ‌های دوسال پیش ایستاده است.حال می‌توان گفت شورای رقابت در سال 1402 در موضعی همسو با سهامداران قرار گرفته است. هرچند که در تحلیل نهایی قیمت‌گذاری دستوری، چه از جانب دولت و چه از جانب شورای رقابت، به زیان بازار سرمایه است.
بنابراین هنوز نقد‌های زیادی به قیمت‌گذاری جدید این شورا مطرح است و فعالان بازار سهام معتقدند که این نرخ‌های جدید نیز به نسبت قیمت شفاف و بازاری خودرو در بورس کالا، به خودی خود یک قیمت گذاری دستوری است که چند ماه بعد دوباره با واقعیت بازار فاصله خواهد گرفت. البته باید منظر ماند تا قیمت دقیق خودرو‌ها از سوی شورای رقابت منتشر شود تا تحلیل‌ها بر مبنای دقیقی شکل بگیرد.
