به گزارش اخبار اقتصادی در حالی سال 1401 به پایان رسید که انتظارات مثبت تورمی در بازار داخل زمینه‌ساز رونق بازارهای کالایی در کشور بود؛ در این میان رینگ شمش فولاد نیز متاثر از سیگنال‌های تورمی با استقبال خوبی از سوی خریداران در اغلب هفته‌های سال مواجه بود و برخلاف بازارهای جهانی بازار داخلی شمش فولاد رنگ رکود را ندید. این در حالی بود که ظرف سال‌های اخیر از فعالیت ساخت‌وساز در کشور به شکل محسوسی کاسته شده، اما تقاضای سرمایه‌ای در این بازار فراتر از افت تقاضای مصرفی بوده و به این ترتیب این بازار در سال 1401 پر رونق معامله شد.
صعود 28 درصدی نرخ شمش فولاد
بررسی روند معاملات شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالای ایران از آن حکایت دارد که ظرف سال جاری میانگین نرخ فروش شمش فولاد از این بازار رشدی 27.7 درصدی داشت و از 14 هزار و 800 تومان به 18 هزار و 900 تومان رسید. البته رکورد قیمت تایید شده فروش شمش فولاد در این بازار مربوط به هفته ابتدایی اسفند ماه بود که این محصول با میانگین نرخ 21 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم معامله شد. متقاضیان شمش فولاد در اواسط اسفند و در میانه رکوردشکنی‌های مستمر نرخ ارز در بازار آزاد داخل، حاضر به خرید این محصول با قیمت 24 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم نیز شدند، اما این معاملات ابطال شد و به این ترتیب کانال قیمتی 21 هزار تومان رکورد تاریخی فروش شمش فولاد از بازار فیزیکی بورس کالا بود.
ظرف سال 1401 نرخ ارز در بازار آزاد رشدی 74 درصدی داشت و از کانال قیمتی 27 هزار تومان در ابتدای سال به کانال قیمتی 47 هزار تومان در پایان اسفند رسید. به این ترتیب میزان رشد بهای شمش فولاد در رینگ معاملاتی بورس کالا به مراتب کمتر از رشد ارزش دلار بود. بخشی از جا ماندن شمش فولاد از بازار دلار به کاهش قیمت‌های جهانی در این بازه زمانی مربوط می‌شود.
مرور اخبار بازار فولاد در گذر 1401
بازار شمش فولاد ظرف سال 1401 دستخوش اتفاقات متعددی شد؛ ظرف ماه‌های ابتدایی این سال، امیدورای به بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد، زمینه صعود بهای کامودیتی‌ها را فراهم کرد و افزایش قیمت‌های جهانی از رشد بهای شمش و محصولات فولادی در بازار داخل حمایت کرد. در این دوره زمانی سیاست‌گذار صنعتی کشور بر صادرات شمش و محصولات فولادی عوارض صادراتی وضع کرد تا به این ترتیب با کاهش حجم صادرات و افزایش عرضه شمش و محصولات فولادی در بازار داخل، مانع صعود قیمتی در این بازار شود. سیاستی که با توجه به برتری محسوس تولید نسبت به تقاضا در بازار داخل با مخالفت‌های کارشناسان امر مواجه شد. درواقع در شرایطی که میزان تقاضای معمول برای شمش و محصولات فولادی در بازار داخل، کمتر از 60 درصد تولید است، وضع تعرفه بر صادرات تنها مانعی در جهت صادرات و ارزآوری صنایع فولادی کشور بود. به این ترتیب این تصمیم سیاست‌گذار تمامی حلقه‌های تولید آهن و فولاد به خصوص حلقه‌های ابتدایی تا میانی زنجیره را نشانه گرفت و فرصت سودآوری را از آن‌ها گرفت.
تغییر فرمول تعیین قیمت پایه محصولات زنجیره آهن و فولاد شامل شمش و محصولات طویل فولادی با هدف جداسازی قیمت‌های داخلی از نوسان نرخ ارز و قیمت‌های صادراتی تصمیم دیگری بود که در سال 1401 به مرحله اجرا رسید. به این ترتیب میانگین نرخ فروش در رینگ قبلی، مبنای تعیین نرخ پایه برای عرضه‌های بعد شد. این سیاست از 2 جنبه اساسی مورد انتقاد بود؛ از سویی جداسازی بازار داخلی از نوسان قیمت جهانی و نرخ دلار رویایی غیرقابل تحقق است و از سوی دیگر با توجه به شرایط تورمی حاکم بر بازار داخل، این فرمول زمینه رشد هفتگی قیمت شمش و محصولات فولادی را مهیا می‌کرد. در نیمه دوم سال 2023 و همزمان با تابستان 1401، بازار جهانی آهن و فولاد دچار رکود سنگینی شد، اما فرمول تعیین قیمت پایه و انتظارات مثبت تورمی در بازار داخل مانع از آن شد که رکود و افت قیمت جهانی زمینه کاهش قیمت محصولات میانی زنجیره فولاد در بازار داخل را مهیا کند.
رویایی که تحقق نیافت!
اگرچه سیاست‌گذار بخش فولاد و تصمیم‌گیران بورس کالا مدعی هستند که نوسان بهای شمش و محصولات فولادی را از نوسان نرخ ارز جدا کرده‌اند؛ اما بررسی روند معاملات شمش و محصولات فولادی بیانگر آن است که نوسان نرخ ارز و برآورد فعالان بازرا از آینده قمیت دلار و همچنین قیمت جهانی شمش و محصولات فولادی به تصمیم‌گیری آن‌ها جهت می‌دهد. اگرچه میزان رشد نرخ شمش فولاد در معاملات بورس کالا کمتر از رشد نرخ ارز در بازار داخل است، اما این موضوع نتیجه عقبگرد قیمت فولاد در بازار جهانی است. جداسازی بازارهای داخلی از بازارهای جهانی و نوسان ارزی در هیچ بازاری امکان‌پذیر نیست، تحقق‌پذیر نبودن این موضوع در بازار محصولاتی که بخشی از آن صادر می‌شود به مراتب بیشتر بوده و اصرار سیاست‌گذار بر تحقق چنین هدفی تنها باعث آسیب به کل زنجیره تولید در بلند مدت می‌شود.
