بورس اوراق بهادار تهران امروز در یک روند نوسانی رو به بالا قرار گرفت و با افزایش 8638 واحد به رقم 2 میلیون و 279 هزار و 680 واحد همراه شد.
همچین شاخص هم وزن با افزایش 5796 واحد به رقم 771 هزار و 304 واحد رسید. ارزش روز بازار که ناشی از ارزش شرکت‌های بورسی است، به بیش از 8 میلیون و 395 هزار میلیارد تومان رسید.
معامله‌گران امروز بیش از 8.5 میلیارد سهام در قالب 492 هزار معامله و به ارزش 6 هزار و 519 میلیارد تومان داد و ستد کردند. امروز همه شاخص‌های بورس به رنگ سبز درآمدند، اما میزان افزایش‌ها کمتر از یک درصد بود، به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی نسبت به روز گذشته 0.38 درصد رشد کردند. این دو شاخص با معیار هم وزن 0.76 درصد افزایش یافتند.
شاخص آزاد شناور 0.46 درصد رشد کرد، شاخص بازار اول بورس 0.56 درصد افزایش یافت و شاخص بازار دوم بورس 0.17 درصد رشد کرد.
امروز نمادهای مخابرات ایران، بانک ملت، سرمایه‌گذاری غدیر، ملی‌مس، بانک تجارت، چادرملو و فولاد مبارکه به ترتیب بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را از خود به جای گذاشتند.
در فرابورس ایران هم امروز شاخص کل رو به افزایش بود و با رشد 188 واحد به رقم 28 هزار و 813 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و 600 هزار میلیارد تومان رسید.
ارزش بازار پایه فرابورس که شرکت‌های اخراجی از بازارهای اصلی و شرکت‌های تازه‌وارد در آن قرار دارند به بیش از 485 هزار میلیارد تومان رسید.
معامله‌گران امروز در فرابورس بیش از 4.7 میلیارد سهام در قالب 300 هزار معامله و به ارزش 4 هزار و 994 میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز نمادهای انتخاب الکترونیک، آریا ساسول، پتروشیمی تندگویان، جهان فولاد غدیر، مالی سپهرصادرات، تجلی توسعه معادن به ترتیب بیشترین اثر افزایشی در شاخص فرابورس را از خود به جای گذاشته‌اند و نماد ایران‌خودرو دیزل بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را به خود اختصاص داد.
به گزارش فارس، برای رسیدن به رشد اقتصادی راهی جزء تجمیع سرمایه‌های خرد و تجهیز آن به تولید نیست و بهترین ابزار برای تجهیز منابع خرد بازار سرمایه است، به شرط اینکه ورود شرکت‌های جدید به بازار سرمایه تسهیل شود، همچنین روش‌های تأمین مالی مانند انتشار اوراق، افزایش سهام شناور و چشم‌پوشی از حق تقدم سهام به منظور جمع‌آوری نقدینگی در این بازار آسان شود.
در حال حاضر سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد کشور حدود 12 تا 15 درصد است که این رقم باید حداقل به 30 درصد افزایش یابد.
