به گزارش اخبار اقتصادی، مهران محرمیان افزود: این افراد با اجاره هویت و حساب‌های خود مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. شناسایی این موارد بار قضائی و حقوقی سنگینی بر دوش افرادی که حساب‌های خود را اجاره می‌دهند خواهد گذاشت.
وی اظهار کرد: با برخوردهایی که در این زمینه انجام می‌گیرد امیدواریم، روزبه‌روز این مساله کاهش یابد. در این راستا پروژه تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری که در چند روز گذشته افتتاح و رونمایی شد به کاهش مساله حساب‌های اجاره‌ای کمک شایانی خواهد کرد.
محرمیان گفت: البته فقط موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به تنهایی کافی نیست و اقدامات دیگری نیز باید در کنار آن صورت گیرد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: این جرایم عمدتاً سازمان‌یافته هستند و شبکه‌ای فعالیت می‌کنند و بسیاری از افرادی که داخل این شبکه هستند، خبر ندارند که در یک شبکه غیرقانونی قرار گرفته‌اند. اطلاع‌رسانی‌ها در این زمینه کافی نبوده و فقط به پیامک‌هایی که از سوی پلیس فتا به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود محدود شده است.
وی اظهار کرد: برای مردم هنوز این موضوع عجیب نیست که با فرد دیگری معامله انجام داده و پول آن را به شخص سومی بدهند. به عبارت دیگر، کسانی که حساب‌های خود را اجاره می‌دهند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و ازآنجایی‌که ارقام جابه‌جا شده در این زمینه بسیار بالا هستند، درگیر پرونده‌های فیشینگ، پول‌شویی و قاچاق ارز می‌شوند.
تابناک
