به گزارش اخبار اقتصادی، در مصوبه جدید، مواردی از جمله وضعیت بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیتهای مالی، وضعیت پرداخت مالیات و حتی مواردی مثل پرداخت یا عدم پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی در اعتبارسنجی موثر خواهد بود.
ابوذر سروش – معاون نظارت بانک مرکزی – از تصویب مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی که مورد بازنگری و تصویب شورای سنجش اعتبار قرار گرفته، خبر داد.
آنطور که معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده، از آنجا که افزایش سهم تسهیلات خرد در شبکه بانکی، به عنوان یکی از اهداف مهم بانک مرکزی و شبکه بانکی مورد توجه قرار دارد، گامها و اقدامات متنوعی در نظر گرفته شده که به تدریج عملیاتی و اجرایی میشوند. او گفته یکی از این گامها، بازنگری و اصلاح مدل اعتبارسنجی افراد حقیقی در راستای افزایش دقت و پوشش آماری امتیازدهی اعتباری است.
به گفته سروش، پس از بررسیهای متعدد و انجام آزمونهای استاندارد، نسخه جدید مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی در جلسه امروز شورای سنجش اعتبار ارائه و به تصویب اعضا رسیده است.
معاون نظارت بانک مرکزی اظهار کرده که مدل جدید اعتبارسنجی بر اساس تجربیات جهانی و با استفاده از شاخصهای بانک جهانی و پنج شرکت معتبر بینالمللی در زمینه اعتبارسنجی و مدلسازی بر اساس یادگیری ماشین تهیه شده است و نسبت به مدل قبلی بهبود قابل ملاحظهای داشته است.
سروش درباره ویژگیهای نسخه جدید اعتبارسنجی گفته، افزایش پوشش آماری افراد برای اختصاص رتبه اعتباری و افزایش دقت مدل از مهمترین ویژگی نسخه جدید است که در مدل قبلی صرفا افرادی که از بانکها تسهیلات دریافت کرده بودند مورد بررسی قرار میگرفتند و امتیاز اعتباری بخشی از اشخاص که سابقه دریافت تسهیلات از بانکها را نداشتند شفاف نبود اما در نسخه جدید با افزایش فاکتورهای لحاظ شده، درجه پوشش و دقت مدل بهبود یافته است.
معاون نظارت بانک مرکزی خبر داده که همکاری و هماهنگی نهادهای ذیربط با تنوع اطلاعاتی در نسخه جدید بیشتر شده و در طراحی این مدل از شاخصهای متنوعی استفاده شده است که مواردی مانند رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیتهای مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و حتی مواردی مانند پرداخت یا عدم پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی را میتوان به عنوان مهمترین شاخصههای مورد بررسی برای تعیین امتیاز اعتباری برشمرد.
بر اساس اظهارات سروش، نسخه جدید طی یک ماه آینده عملیاتی شده و برای اجرا در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت و از این پس با اجرای این مدل، دسترسی عادلانه اشخاص به اعتبارات و تسهیلات بانکی بیش از پیش خواهد شد که بهروزرسانی مدل امتیازدهی اعتباری بر اساس ظرفیتهای اطلاعاتی در بازههای زمانی مشخص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
پیش از این، رفتار در بازپرداخت اقساط، بدهی جاری، توانایی مسجل شده در بازپرداخت و نوع تسهیلات در روند اعتبارسنجی مشتریان حقیقی بانکها موثر بوده است.