گزارش های دریافتی نشان می‌دهد که این اقدام شاپرک بشدت سوال برانگیز بوده و می‌تواند طبعات جدی قضایی دربر داشته باشد.این درحالی است که نحوه برخورد شاپرک با این شرکت حاکی از نوعی ابراز سلیقه و قدرتمنمایی بجای قبول حکمیت قانون است.
لازم به ذکر است که شرکت شاپرک طی نامه‌ای در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ خطاب به “پرداختیاری پی” اعلام کرده بود که فعالیت‌های این شرکت را تا ۱۵ روز دیگر متوقف خواهد کرد.و با وجود نامه‌نگاری‌های متعدد در آن بازه زمانی به هیچکدام از نامه‌ها و درخواست اعتراض شرکت قربانی پاسخ نداد و حتی ۲۷ اسفندماه امکان ثبت درگاه جدید و ساعت ۳ بامداد روز ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ امکان پرداخت از طریق پذیرنده‌های این شرکت را به کلی قطع کرد. نتیجه این شد که شرکت پی در انتهای سال گذشته با تهیه مستندات و مدارک متعدد از تخلفات شرکت شاپرک و بانک مرکزی در تصمیم‌گیری مذکور و آثار خسارات جبران ناپذیر این تصمیم بر کسب و کارها، به دیوان عدالت اداری روی آورده و در نتیجه قاضی دیوان عدالت اداری، دستور موقتی مبنی بر توقف اقدامات بانک مرکزی را روز ۲۲ فروردین صادر کرد که تاکنون بانک مرکزی هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده‌است.
بنظر می رسد شرکت شاپرک علیرغم نام صلح طلبش بیشتر بدنبال استفاده از جایگاه خاص خود است و بیمی از آن ندارد که برای نشان دادن قدرت خود حتی روبروی حکم قضایی یکی از عالی ترین مراجع قضاوت کشور بایستد.
محمدجعفر نعناکار وکیل پرونده و کارشناس حقوقی پرونده شبکه پرداخت پی، معتقد است، مساله‌ی پرداخت یارها در این مشکل اساسی خلاصه می‌شود که یک شرکت خصوصی بدون برگزاری مناقصه برای بیش از ده سال پیمانکار بانک مرکزی در شبکه پرداخت شده‌است.
وی افزود:این شرکت بخاطر عدم نظارت بانک مرکزی اقداماتی خلاف قوانین و مقررات انجام داده و اختیاراتی فرای قانون اعمال می‌کند که چون نبض درآمد و جریان مالی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (اعم از پرداختیاری‌ها و pspها) را در دست دارد، هرلحظه با تهدید این شرکت‌ها به متوقف کردن فعالیت‌های ایشان، هر خواسته ای را عملی می‌کند.شاپرک می داند توقف فعالیت این شرکت‌ها در هر روز میلیاردها تومان ضرر مالی برای کسب‌وکارها و اشخاص دارد و نه تنها بانک مرکزی بر این شرکت نظارت صحیح نمی‌کند که حتی در مواردی که مرجع قضایی متوجه این خسارات عظیم می‌شود و دستور موقت برای توقیف این اقدامات را صادر می‌کند، بانک مرکزی از تصمیم قضایی نیز استنکاف می‌کند که این موضوع تخلف اداری اشخاص تصمیم‌گیر در بانک مرکزی است.
نعنا کار معتقد است: در این موضوع برخی کارمندان و مسئولین شرکت شاپرک و برخی مسئولین بانک مرکزی مرتکب تخلفاتی شده‌اند که رسیدگی به آن‌ها در مراجع قضایی را درپیش خواهیم گرفت از جمله اینکه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که پاییز سال گذشته صادر شد مبنی بر اینکه شرکت شاپرک هیچگونه اختیارات حاکمیتی ندارد نیز استنکاف نموده‌اند و مطابق ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید پاسخگو باشند.
لازم به ذکر است، در تخلفی آشکار و اقدامی غیر معقول شاپرک بدون هیچ دستور قضایی و بدون دلیل اقدام به انسداد کدملی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره پرداختیار پی نموده که در پی این تصمیم خدمات پرداخت الکترونیک و دستگاه های کارتخوان مورد استفاده در کسب و کارهای شخصی اعضای هیئت مدیره این شرکت مسدود شده و تا کنون پاسخی از سمت شاپرک ارائه نشده است.
حال سوال اینجاست که آیا شرکتی با این سطح از دسترسی به ابزار حاکمیتی آیا این حق را دارد که با هر شرکت یا مجموعه ای که صلاح بداند چنین برخوردی انجام دهد؟بنظر می رسد بخش قضایی کشور برای اجرای حکم خود بزودی اقدامات دیگری انجام دهد.
