به گزارش اخبار اقتصادی، بر اساس آخرین آمار منتشرشده از تولید ناخالص داخلی توسط مرکز ملی آمار، رشد اقتصادی کشور در سال 1401 با احتساب بخش نفت 4.8 درصد برآورد شده است. طبق محاسبه تولید ناخالص داخلی بر اساس روش «هزینه‌ای»، بیش از نیمی از تقاضای سال 1401 توسط خانوارها ایجاد شده است. همچنین، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به عنوان یکی از اجزای تقاضای کل اقتصاد، تنها بخشی بوده که سهم آن در سال 1401 نسبت به سال 1400 کاهش یافته، به بیان دیگر سهم سرمایه گذاری از کیک اقتصاد ایران در سال گذشته روندی نزولی را تجربه کرده است. از منظر تغییرات نرخ رشد نیز بهترین عملکرد مربوط به «صادرات کالا و خدمات» است که از رشد منفی در سال 1400 به رشد 24.6 درصدی در سال 1401 رسیده است.
اقتصاد 1401 در یک نگاه
نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1401 معادل 4.8 درصد و رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با 4.5 درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر، ارزش کالاها و خدمات تولید شده در کشور با 4.8 درصد رشد نسبت به سال 1400 به 811 هزار میلیارد تومان رسیده است که نیمی از آن از محل «هزینه مصرف نهایی خصوصی» محقق شده است. بیشترین رشد اقتصادی نیز در بخش «صادرات کالاها و خدمات» حاصل شده که معادل 24.6 درصد است. «واردات کالاها و خدمات»، «هزینه مصرف نهایی خصوصی»، «هزینه مصرف نهایی دولت» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» نیز به ترتیب در رتبه‌های بعدی رشد اقتصادی سال 1401 قرار گرفته‌اند. علی‌رغم مشاهده رشد مثبت در تمامی بخش‌ها، سرعت رشد آن‌ها کاهش یافته و تنها «صادرات کالا و خدمات» از رشد منفی به رشد مثبت رسیده است.
تولید ناخالص داخلی به روش «هزینه‌ای»
یکی از روش‌های برآورد تولید ناخالص داخلی یا همان حجم اقتصاد، روش «هزینه‌ای» است. در این روش، فرض می‌شود که تمام کالاها و خدمات تولید شده در یک سال مورد تقاضا قرار می‌گیرد و توسط بخش‌های مختلف مانند مردم، دولت و بازرگانان خریداری می‌شود. بنابراین هزینه‌ای که بخش‌های اقتصادی برای پاسخگویی به تقاضای خود پرداخت می‌کنند معادل ارزش کالاها و خدمات تولید شده در آن سال است. برای محاسبه تولید ناخالص داخلی از این روش، ابتدا اجزای تقاضای کل اقتصاد معرفی می‌شوند که به طور مختصر شامل «مصرف نهایی خصوصی»، «مصرف نهایی دولت»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» و «خالص صادرات و واردات» می‌شود. سپس هزینه‌ای که افراد کشور در هر یک از این بخش‌ها پرداخت می‌کنند محاسبه شده و مجموع آن معادل تولید ناخالص داخلی یا حجم اقتصاد کشور در آن سال برآورد می‌شود.
نیمی از اقتصاد ایران در دستان خانوار
اولین بخش از کل تولیدات کشور در روش هزینه‌ای، «هزینه مصرف نهایی خصوصی» است. به بیان دیگر، یکی از اجزای کیک اقتصاد را آن دسته از مخارج خصوصی تشکیل می‌دهد که افراد بابت خرید کالا و خدمات مصرفی خود طی یک سال پرداخت می‌کنند. حجم این پرداخت‌ها در سال 1400 معادل 397 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال 1401 به 423 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به بیان دیگر، مردم در سال 1401 به میزان 6.7 درصد بیشتر از سال قبل از آن برای خرید کالا و خدمات تقاضا کرده‌اند. لازم به ذکر است که این رقم حقیقی است. در واقع رشد مصرف به دلیل افزایش قیمت‌ها و تورم نبوده و اثر تورم از آن کسر شده است.
با توجه به این که نرخ رشد این بخش در سال 1400 برابر 12.7 درصد بوده، از سرعت رشد این بخش در سال 1401 کاسته شده است. علت این کاهش سرعت رشد را می‌توان در بیماری کرونا جستجو کرد. نرخ رشد «هزینه مصرف نهایی خصوصی» در سال‌های 1398 و 1399 (اوج شیوع کرونا) همواره کمتر از 2 درصد بوده است. پس از فروکش کردن شیوع بیماری در سال 1400 و به واسطه رفع محدودیت‌ها برای کسب‌وکارها و خانواده‌ها، این نرخ تا 12.7 درصد در سال 1400 بالا می‌رود. طبیعتا این جهش به دلیل پر کردن ظرفیت خالی شده رخ داده است. در سال 1401 به دلیل طبیعی شدن شرایط نرخ رشد این بخش نیز متعادل شده و به 6.7 درصد رسیده است.
از نگاه دیگر، اگر حجم کل اقتصاد در سال 1401 را معادل 811 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، به میزان 423 هزار میلیارد تومان آن از محل «هزینه مصرف نهایی خصوصی» حاصل شده است. بنابراین سهم این بخش از حجم کیک اقتصاد سال 1401 حدود 52.2 درصد برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، بیش از نیمی از تقاضای اقتصاد در سال گذشته از سمت خانوارها ایجاد شده است.
ثبات در مخارج دولت
دومین جزء از تقاضای کلی که تولید ناخالص داخلی بر اساس آن محاسبه می‌شود، «هزینه مصرف نهایی دولت» است. برای مثال هزینه‌های دولت در سال 1400 معادل 160 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. این رقم برای سال 1401 به 169 هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد 5.8 درصدی هزینه‌های مصرف دولت است. به بیان دیگر، سهم هزینه مصرفی دولت در سال 1400 از حجم کل اقتصاد در آن سال معادل 20.7 درصد بوده است. این سهم در سال 1401 افزایش یافته و به 20.9 درصد رسیده است.
سرمایه گذاری آب رفت
به بیان ساده، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای مخارجی است که بخش دولتی و بخش خصوصی به جهت سرمایه‌گذاری در یک سال در اقتصاد کشور انجام داده‌اند. این بخش شامل دو زیر بخش تحت عنوان «تجهیزات» و «ساختمان» است. آمارها نشان می‌دهد که رقم تشکیل سرمایه در سال 1400 معادل 90 هزار میلیارد تومان بوده که با رشد 2.1 درصدی به 92 هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است.
از طرف دیگر، سهم سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی از کیک اقتصاد در سال 1400 معادل 11.7 درصد بوده اما علی‌رغم رشد ریالی این بخش، سهم آن از اقتصاد در سال 1401 کاهش یافته و به 11.4 درصد رسیده است. «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» تنها بخشی است که سهم آن از بخش حقیقی اقتصاد در سال 1401 به نسبت سال قبل از آن کاهش یافته است. کاهش سرعت رشد این بخش یکی از دلایل کاهش سهم آن از اقتصاد است.
خالص صادرات کالاها و خدمات
اگر ارزش کالاها و خدمات وارد شده به کشور را از ارزش کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور کسر کنیم، خالص صادرات کالاها و خدمات محاسبه می‌شود. بنابراین دو زیربخش «صادرات کالا و خدمات» و «واردات کالا و خدمات» در این بخش شناسایی می‌شود. رشد «واردات کالا و خدمات» در سال 1401 معادل 9.3 درصد است در حالی که این رقم برای سال 1400 معادل 21.7 درصد بوده است. علی‌رغم رشد بیش از 9 درصدی در بخش واردات، سهم این بخش از کیک اقتصاد رشد چشمگیری نداشته است و از 2.4 درصد در سال 1400 به 2.5 درصد در سال 1401 رسیده است.
رشد «صادرات کالا و خدمات» در سال 1401 معادل 24.6 درصد است که بالاترین رشد در میان سایر متغیرهای هزینه‌ای (مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه‌گذاری) را به خود اختصاص داده است. این رقم برای سال 1400 معادل 6.5- درصد بود که نشان از افزایش سرعت رشد صادرات دارد. به عبارت دیگر، در سال 1400 به میزان 72 هزار میلیارد تومان صادرات صورت گرفته است که در سال 1401 به 89 هزار میلیارد تومان می‌رسد. برخلاف واردات، تغییرات سهم صادرات از کل اقتصاد بیشتر بوده است. به صورتی که سهم این بخش از حجم حقیقی اقتصاد از 9.3 درصد در سال 1400 به 11 درصد در سال 1401 رسیده است.
با توجه به این ارقام، خالص صادرات کالاها و خدمات از 53 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 69 هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است.
