کارشناسان و فعالان بازار سرمایه معتقد هستند که تا زمانی که انتظارات تورمی در اقتصاد کشور بالا است، بازارهای دارائی (مسکن ، خودرو ، ارز) نیز به رونق خود ادامه خواهند داد. بورس تهران کمتر مورد توجه قرار خواهد گرفت چرا که دخالتهای دولت در این بازار را نسبت به سایر بازارهای دیگر بیشتر میبینند.
رشد قیمت مسکن به واسطه عدم تأمین و تولید مسکن مورد نیاز عموم جامعه به همراه عدم تولید و عرضه مناسب خودرو در بازار داخلی سبب شد تا اعتماد از بین رفته سهامداران در انتهای دهه 90 در ابتدای دهه جدید نیز خود نمایی کند. سرمایه گذار برای نوسان گیری به بازارهای موازی همچون خودرو و مسکن روی بیاورد که این موضوع را میتوان از خروج پول حقیقی ها از بازار بورس به سمت بازارهای موازی در این برهه از زمان دید که وضعیت بازدهی این دو بازار (مسکن و خودرو) در نیمه اول سال 1401 نشان داد که این سرمایه گذاران نوسانی سود خوبی را عاید خود کردند و بازار سرمایه (بورس تهران) تا اوایل پاییز در مسیر نزولی قرار گرفت.
در این ماه بانک مرکزی هم با افزایش نرخ بهره بین بانکی به طور سنتی حال بازار سرمایه را بدتر میکرد و با معرفی اوراق گام به این موضوع بیشتر دامن زد.
اهمیت و موضوع اوراق گام و تأثیر آن بر اقتصاد موضوع بحث نیست و خوب یا بد بودن آن را بررسی نمیکنیم و تنها به تأثیر و شوک روانی آن به بورس تهران اشاره داریم.
این اوراق در پس از چند ماه از عرضه شدند به طور جدی با افزایش بازدهی بیش از 30 درصدی همراه شد که توجه خیلی از سرمایه گذاران و پولهای بزرگ را به سمت خود جلب کرد.
در این میان مدیران سازمان بورس ضمن افزایش دامنه نوسان به صورت فصلی یک بسته حمایتی 10 بندی را ارائه کردند تا بازار سرمایه جان تازهای به خود بگیرد.
و در این همین راستا با ارائه نماد سهامیار برای بیمه کردن پرتفوی افراد حقیقی که زیر 100 میلیون تومان ارزش دارایی داشتند اقدامات خوبی را انجام داد.
در آبان ماه سال 1401 تعداد نیم میلیون سهامدار حقیقی دست به خرید نماد سهامیار زدند تا پرتفوی خود را به مدت یک سال دست نزدند (فروش سهام نداشته باشند) و مدیران این پرتفوی را تا 20 درصد تضمین کردند.
نرخ خوراک گاز شرکت های بورسی که در سال قبل (در بودجه سال 1401) در سقف قیمتی 5 هزار تومانی تعیین شده بود باعث شده بود بازار سرمایه حال خوبی را نداشته باشد و شاهد خروج ادامهدار پول حقیقیها باشیم و با تصمیمات شبانه سازمان مدیریت برنامه و بودجه باز هم بورس تهران غافلگیر شد.
از سوی دیگر بازارهای موازی همچون مسکن و خودرو همچنان در شوک عدم عرضه با افزایش قیمتها دست و پنجه نرم می کردند و بازار سرمایه با فاصله معناداری از آنها قرار داشت.
دلار با بن بست در مذاکرات احیای برجام مسیر صعودی را در پیش گرفت، لایحه بودجه 1402 و رشد هزینههای عمومی نیز به این موضوع دامن زد تا اقتصاد دستوری ایجاد شده سالیان گذشته همچنان پابرجا باشد و نرخ دلار صعود کند یا بهتر است گفته شود ارزش پول ملی هر روز کمتر از روز قبل گزارش شود.
غربیها بانکهای عراقی را نیز به واسطه معامله با ایران تحریم کردند و این موضوع نیز باعث شد تا خیلی از این بانکها اقدامات خود را با ایران کم رنگتر کنند و این از دیگر موضوعاتی بود که باعث تقاضا برای خرید ارز (دلار) شده بود.
در انتهای سال خبر مصالحه عربستان و ایران، قیمت درهم و به تبع آن نرخ دلار را که تا حوالی 60 هزار تومان در بازار آزاد بالا برده بود را کاهشی کرد و در میانه کانال 40 هزار تومان سال 1401 را سپری کرد.
حال باید دید در سال نو آیا باز هم شاهد رکورد در بازار سرمایه هستیم و اوضاع بازار همچون 1401 چندان دلچسب نخواهد بود و یا رویه بازارها تغییر میکند و رونق به بورس تهران باز خواهد گشت؟