به گزارش اخبار اقتصادی؛ مدیریت انرژی برای ایجاد یک سیستم توزیع انرژی مناسب در بخش‌های کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. صنایع کشور در سال‌های اخیر معمولا با ریسک‌های فصلی قابل توجهی مواجه بودند. ریسک‌هایی که گاهی برای این صنایع، گران‌تر از قیمت‌گذاری دستوری تمام می‌شد.
مصرف انرژی برق در کشور با توجه به گزارش مرکز آمار، حدوداً 33 درصد متعلق به مصرف خانگی، 33 درصد به مصرف صنایع و 15 درصد به بخش کشاورزی تعلق دارد. مصرف گاز نیز در بخش خانگی شرایط مشابه‌ای با مصرف برق دارد و سهم قابل توجهی از گاز کشور صرف مصارف خانگی و صنعتی می‌شود.
ریسک فصلی در چرخه تکرار!
اوراق سهام و سرمایه‌گذاری در آن، همواره با ریسک‌های متعددی همراه است. مفهوم ریسک سهام همواره با در نظر گرفتن بازدهی مورد انتظار می‌تواند موقعیت‌های سرمایه‌گذاری متناسب با هر فردی را با هر میزان ریسک‌پذیری مشخص کند.
سرمایه‌گذاری همواره با ریسک مواجه است و اوراق سهام از جمله اوراق ریسکی بازار‌های مالی به شمار می‌رود. افزایش ریسک یک سهم با افزایش بازدهی مورد انتظار همراه است. در صورتی که ریسک یک سهم به هر دلیلی افزایش یابد؛ ارزش بازاری سهام افت می کند تا بازدهی مورد انتظار سهم با ریسک سرمایه‌گذاری متناسب باشد.
میزان مصرف انرژی در کشور به تفکیک بخش ها نشان می دهد که یک سوم انرژی کشور در بخش خانگی و یک سوم نیز در صنایع کشور مصرف می شود. از طرفی، مصرف انرژی بخش خانگی در فصل تابستان با بالاترین میزان استفاده از برق و در فصل زمستان با بیشترین میزان مصرف گاز همراه است. با این توصیف و با درنظر گرفتن ثبات نسبی مصرف انرژی در صنایع، کشور در تابستان با کمبود برق و انباشت گاز مواجه بوده و در زمستان شرایطی معکوس دارد.
اصلی‌ترین بخشی که از آن برای جبران ناترازی 10 تا 11 هزار مگا واتی وجود دارد؛ صنایع کشور است. در فصل گرما، هر ساله با محدودیت برقی واحد‌های صنعتی و تولیدی همراه بودیم و در فصول سرد نیز، صنایع سنگین کشور با محدودیت‌های گازی و گاهی نیز محدودیت‌های برقی مواجه‌اند.
روایت سیمانی ها از برآورد خسارت قطع برق
نوسانات خوراک یک صنعت، چه از نظر میزان و چه از نظر قیمت، می‌تواند به شدت سود‌آوری شرکت‌ها را تحدید کند و موجب نوسانات قیمت سهام آن‌ها شود. با در نظر گرفتن شرایط مصرف بخش خانگی و نیاز همزمان صنایع می‌توان وعده‌های تابستان بدون خاموشی را تا تغییرات ساختاری مدیریت انرژی کشور بی‌پشتوانه دانست؛ زیرا فعالیت یک شرکت با 10 درصد یا 40 درصد ظرفیت تولید به نوبه خود یک خاموشی محسوب می‌شود. سخنگوی صنعت برق در هفته‌های اخیر اعلام کرد که در تابستان سال گذشته 40 هزار واحد صنعتی و تولیدی مشمول محدودیت‌های برقی شدند و گفتند که در سال جاری از این 40 هزار واحد کاسته خواهد شد.
شرکت توانیر نیز طی نامه‌ای که امروز منتشر شد؛ به مدیران عامل شرکت‌های توزیع نیروی برق، خواستار انتخاب یکی از سه طرح محدودسازی مصرف برق، توسط شرکت‌های صنعت سیمان، فولاد و سایر شرکت‌های انرژی‌بر شد. با توجه به این نامه، یکی از سه نوع محدودیت یک ماهه 90 درصد، دو ماهه 60 درصد و یا سه ماهه 30 درصد با توجه به شرایط صنعت برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.
سال جاری با عدم تغییر ساعت رسمی کشور نیز مصرف برق بخش خانگی و اداری افزایش محسوسی داشت که گزارش‌های دیگر اکوایران به آن پرداخته شده اما این مسئله به خودی خود یکی از عوامل منحصر به فرد در تغییرات ناترازی برقی سال جاری بوده است.
دست بحران انرژی در جیب سهامداران
ناترازی برق و گاز، افزایش مصرف گاز بخش خانگی در زمستان و رشد مصرف برق خانگی در تابستان؛ همه و همه در انتها دست در جیب سهامدار می کنند. در تابستان هر سال با گرم شدن دمای هوا و ناتوانی پوشش همزمان برق صنایع و مصرف خانگی، برق شرکت‌های همچون سیمانی‌ها محدود می شود. با محدودیت سه ماهه برق یک شرکت سیمانی حدودا می توان گفت که یک ماه از تولید شرکت کاهش پیدا می کند؛ در حالی که بخش زیادی از هزینه‌‌های تولید در این ماه، همچنان پا برجاست. این یعنی شرکت بدون در نظر گرفتن بحران گاز در زمستان، تابستان را حدودا نصفه کار کرده است و سالی 10 ماه و نیم کار می کند. مسئله اینجاست که نه تنها معوقات این شرکت‌ها بابت قطعی برق و گاز از دولت مدت‌ها به عقب می‌افتد؛ بلکه با کاهش تولید و کاهش عرضه؛ رشد قیمت محصولات در بازار شدت بیشتری می‌یابد و شاهد تأثیرات تورمی می‌شویم. از سوی دیگر، سهامداری که در کنار تولید کشور ایستاده است؛ از ظرفیت سود‌آوری شرکت و سرمایه خود بهره‌مند نمی‌شود و در نهایت، او هزینه این بحران را می‌پردازد.
