اخبار اقتصادی – وحید شقاقی شهری با بیان اینکه ناترازی‌ها از مهمترین و به عبارتی اساسی ترین مشکل اقتصاد ایران است، تصریح کرد: تا مشکل ناترازی ها حل نشود نمی توان وارد اصلاح ساختاری اقتصاد شد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا؛وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره ناترازی های مختلف اقتصاد و تاثیر آنها بر اقتصاد ایران گفت: ناترازی در اقتصاد ایران نتیجه انباشت 50 سال و این ناترازی ها یک شبه اتفاق نیفتاده اما چون درمان و اصلاح نشده، در نتیجه تشدید شده است.
وی اضافه کرد: ما در اقتصاد چند ناترازی عمده، از جمله آب، بودجه، بانک و انرژی را داریم که به مرور زمان برخی از ناترازی‌های نوظهور که البته در گذشته ریشه ها و آثار آن دیده می‌شد، نیز به این موارد اضافه شد: از جمله ناترازی صندوق های بازنشستگی، تجاری و حساب سرمایه.
وی در ادامه بیان کرد: اقتصاد ایران به دلیل بودجه ریزی سنتی و غیر برنامه‌ای همواره طی 4 دهه گذشته با کسری مواجه بوده که اصلاح ساختار معیوب بودجه را همواره به تعویق انداختیم و این کسری به تدریج در طی سال‌های متمادی حجیم تر شد و اکنون کشور و دولت را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
شقاقی شهری همچنین با تاکید بر اینکه در حوزه نظام بانکی نیازمند اصلاحات اساسی هستیم اظهار کرد: واقعیت این است که ساختار کنونی بانک های کشور که مشغول بنگاهداری هستند، سبب انجماد و بلوکه شدن منابع شده و در نهایت به مرحله‌ای رسیده که به دلیل ناترازی بالا غیر قابل اصلاح شده و چاره ای جز انحلال آنها نیست.
این اقتصاددان در عین متذکر شد: به عنوان مثال در موسسات اعتباری دچار یک رهاشدگی هستیم و کسی اصولا متولی آنها نیست که در نهایت به دلیل تشدید ناترازی و غیر قابل درمان بودن آن، دولت مجبور شد، برخی از موسسات را منحل کند.
وی اضافه کرد: در حوزه انرژی نیز مانند سایر بخش ها درگیر ناترازی به دلیل عدم سرمایه گذاری های لازم به مرحله ای رسیده ایم که در همه بخش های انرژی از جمله بنزین، نفت، گاز و برق دچار ناترازی‌های نگران کننده هستیم.
شقاقی شهری همچنین تاکید کرد: غیر از ناترازی های سنتی و قدیمی که با آن از گذشته تاکنون مواجه ایم با برخی ناترازی های نوظهور که البته آثار آن از گذشته دیده می شد از جمله ناترازی صندوق های بازنشستگی و ناترازی تجاری و حساب سرمایه نیز در حال حاضر مواجه ایم.
وی اظهار کرد: در بخش صندوق های بازنشستگی سال هاست، صاحبنظران در خصوص این صندوق ها و احتمال بحرانی شدن آنها هشدار داده بودند اما توجهی نشد و این انباشت ناترازی سبب شرایط خاصی در اقتصاد کشور شده که بحران تحریم ها که منابع مالی دولت را نیز با مشکل مواجه کرده بر این مشکلات دامن زده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین ابراز کرد: دولت سیزدهم برای حل این مشکلات، باید یک شناخت جدید و جامع از آخرین وضعیت ناترازی‌های مختلف کشور داشته و برنامه روشنی هم برای اصلاحات ساختاری نیز ارائه دهد، که این مساله در حوزه بانکی شروع شده و با تصویب و ابلاغ قانون بانک مرکزی کمک بزرگی به دولت برای حل مشکلات بانکی می کند.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز نگاه ساختار برای اصلاح بانک‌ها دارند و قطعا حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری و برخی از بانک‌های دیگر باید در دستور کار باشد تا منابع منجمد و بلوکه شده آزاد و صورت های مالی آنها را شفاف شود تا راه حل اساسی برای این منظور اتخاذ شود.
این اقتصاددان همچنین بیان کرد: ما در حال حاضر با ناترازی های تجاری و حساب سرمایه نیز در کشور مواجه ایم که هنوز به مرحله بحران نرسیده که باید قبل از تشدید و انباشت آن به مانند سایر ناترازی ها برای آن راه حلی پیدا کنیم.
وی تاکید کرد: ما برای حل این مشکلات نیازمند اولویت بندی، برنامه ریزی و شفافیت هستیم. حل هر کدام از این ناترازی نیازمند زمان و برنامه ریزی دقیق و هم توجیه ملی است. به عنوان مثال حل ناترازی آب نیازمند یک همکاری ملی است؛ یعنی حل ناترازی انرژی فقط بر عهده یک وزارت خانه نیست، بلکه باید همه با یک عزم ملی این مساله را حل کنند لذا دولت کاری سخت و راهی دشوار را در سایه تحریم ها در پیش رو دارد.
شقاقی شهری گفت: برای حل مشکل ناترازی ها در کشور نیازمند یک اجماع، مطالبه عمومی، پذیرش پرداخت هزینه ها و شفافیت آخرین وضعیت و مراحل درمان آن هستیم و باید این مساله را نیز بپذیریم که برگشت به شرایط اول مقدور نیست اما می توان جلوی ادامه روند معیوب را گرفت.
به گفته وی وزارت اقتصاد در این خصوص نقش اساسی و البته راه دشواری را در پیش دارد، چرا که تامین منابع بر عهده این وزارتخانه است، البته بخشی از ابزارها مانند گمرک، مالیات، بورس و بازار سرمایه را در اختیار دارد اما باید در مرحله اول پرتکل و مراحل حل این ناترازی ها را آغاز کند که البته باید یک گفتمان عمومی نیز در این خصوص باشد چرا که این وزارتخانه به تنهایی قادر به حل این مشکل نیست.
بر اساس این گزارش، همایش اقتصاد ایران با محور اصلاح ساختارها، ناترازی‌ها و نقش آفرینی نوین در روزهای20 و 21 آذر ماه 1402 در تهران برگزار می‌شود.
محورهای این همایش اصلاح ساختار نظام سیاست‌گذاری اقتصادی، اصلاح ساختار حکمرانی بر مبنای داده، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام مالی (بانک و ارز)، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام مالیاتی-رفاهی، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام بودجه‌ریزی، اصلاح حکمرانی و رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی و محور ویژه همایش جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل خواهد بود.
منبع آریا نیوز
