به گزارش اخبار اقتصادی، عباس علی آبادی افزود: مطابق اسناد بالادستی تصدی گری دولتی آفت است و باید به سمت سیاست گذاری و تنظیم گری حرکت کنیم. باید سیاست گذاری حکمرانی به نحوی باشد که در عین ایجاد ثبات اقتصادی تحولات دانش بنیان را نیز فراهم کند.
او با تأکید بر اینکه وزارت صمت در مبارزه با فساد و رانت تردید ندارد، گفت: تاکید داریم که باید با اصلاح سیاست ها و نظارت هوشمندانه با انواع ویژه خواری ها از جمله وام های بدون حساب، واگذاری غلط ، تعرفه های نادرست و یارانه های پیدا و پنهان ناعادلانه مقابله کرد.
علی آبادی با بیان اینکه با خام فروشی مقابله خواهیم کرد، ادامه داد: با پیوند زدن واحدها در قالب شرکت‌های مادر، به ایجاد صرفه مقیاس و صرفه دامنه در تولید خواهیم پرداخت.
وزیر صمت همچنین بر به کارگیری افراد خبره به دور از سیاست زدگی تاکید کرد و گفت: برای حل مشکل زیرساخت‌های اصلی صنایع یعنی آب، برق و گاز راهکارهایی ارائه خواهیم داد.
علی آبادی گفت: برای تامین سرمایه در گردش واحدها به دنبال ساز و کار و نظام مالی مستقل هستیم و اعتقاد جدی به توسعه صنایع نرم و دانش‌بنیان داریم.
طبق اعلام وزیر صمت، بخش صنعت، معدن و تجارت 30 درصد از تولید ناخالص داخلی و 37 درصد اشتغال را در اختیار دارد و 70 هزار واحد صنعتی، 10 هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، 90 هزار انبار و 40 هزار بازرگان، بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است.
خبر درحال تکمیل است…
