به گزارش اخبار اقتصادی، تورم سالانه منتهی به خرداد 1402 نسبت به تورم سالانه خرداد 1401 که بالغ بر 51 درصد بود، کاهش یافته و به 44.3 درصد رسیده است.
در سال گذشته بر اثر طرح دولت موسوم به جراحی اقتصادی و حذف نرخ ارز ترجیحی و افزایش هزینه مواد اولیه و واسطه‌ای برخی اقلام، تورم شدیدی در گروه کالاهای خوراکی رخ داد که تا اردیبهشت 1402 ادامه‌دار بود.
خرداد امسال اثر شوک ناشی از حذف نرخ ارز ترجیحی تخلیه شد و پس از این هر افزایش قیمت در کالاهای خوراکی را دیگر نمی‌توان لزوماً به افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی ارتباط داد.
در نتیجه این رخداد، قیمت برخی کالاها دچار کاهش شده، اما قیمت برخی کالاها هنوز با سرعت زیادی در حال افزایش است.
گوشت و خشکبار و میوه، لیدرهای اصلی تورم کالاهای خوراکی
پسته و گوشت گوسفندی با رقمی بالغ بر 106 درصد، رکورددار افزایش قیمت خرداد 1402 در میان 53 کالای مورد بررسی مرکز آمار بوده‌اند. در جایگاه‌های بعدی سیب (98 درصد)، هندوانه (93 درصد) و موز (84 درصد) دارای بیشترین افزایش قیمت بودند.
در یک سال گذشته منتهی به خرداد 1402، کالاهای گوشتی و گروه میوه‌ها و خشکبار بیشترین میزان تورم کالاهای خوراکی در میان اقلام خوراکی سبد مصرفی خانوار را به ثبت رساندند.
کمترین میزان رشد قیمت در کالاهای خوراکی نیز متعلق به روغن و لبنیات و حبوبات بوده است؛ بویژه روغن مایع و روغن جامد که هر دو دچار کاهش قیمت حدودا 4 و 8 درصدی شده‌اند.
کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست
میانگین رشد قیمت اقلام مختلف در خرداد 1402 حدود 44.3 درصد به ثبت رسیده و 19 قلم کالا تورمی بیش از میانگین را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که در سال گذشته میانگین رشد قیمت سالانه اقلام خوراکی بالغ بر 51 درصد بوده و 37 قلم کالا تورمی بیش از میانگین داشته‌اند.
این یک حقیقت است که تورم کالاهای خوراکی نسبت به سال گذشته کاهش یافته، ولی این به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به معنی رشد قیمت‌ها با سرعتی کمتر از پارسال است.
در خرداد سال گذشته با شوک حذف نرخ ارز ترجیحی که به کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت، برخی اقلام مانند گروه لبنیات و روغن‌ها و همچنین گروه غلات و نشاسته، دچار تورم شدیدی شدند. با گذشت زمان این فشار به کالاهای دیگر نیز منتقل شد و امسال بقیه گروه‌های کالایی نیز متحمل فشار تورمی شدند.
درحالت کلی وقتی هزینه‌های اولیه بنگاه‌هایی به دلیلی مثل افزایش نرخ ارز بالا می‌رود، حتی اگر با تزریق پول همراه نباشد، می‌تواند به طور مقطعی موجب جهش در قیمت سایر کالاها شود، چراکه هزینه‌های خانوار افزایش یافته است و بنگاه‌های دیگر که با افزایش هزینه اولیه همراه نبوده‌اند نیز به دلیل افزایش عمومی هزینه‌ها، قیمت‌های بالاتری را برای محصولات خود در نظر می‌گیرند.
