به گزارش اخبار اقتصادی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به رکنا درخصوص موضوع بازپرداخت مابه التفاوت قیمت تعیین شده خودرو توسط شورای رقابت با قیمت های قبلی محصولات خودروسازان مونتاژی، ضمن تایید این موضوع بیان کرد: در جلسه فردا سه شنبه این موضوع بررسی و سازوکار و زمان آن اطلاع رسانی خواهد شد.
در جلسه اخیر شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی مشخص شده و تقریبا کاهشی بوده است. مبنای محاسباتی شورای رقابت با احتساب سود 17 درصد و تغییر نرخ دستمزد براساس مصوبه شورا در بهمن ماه سال گذشته است. قیمت های اعلامی جدید از دور اول فروش یکپارچه خودرو که اواخر سال گذشته فروش انجام شده است، محاسبه خواهد شد و چون به خودروسازان اعلام شده بود که قیمت ها را تا اعلام شورای رقابت، اعمال نکنند، اگر خودروسازانی افزایش قیمت داشتند باید اضافه پرداختی را به مردم بازگردانند.
به گزارش صداوسیما، این موضوع پیگیری خواهد شد تا سازوکار سازمان حمایت مشخص شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت از این پس نظارت جدی داشته باشد تا عرضه خودروها فقط در سامانه یکپارچه صورت گیرد و در نمایندگی ها و فروش به سازمان ها و دستگاه ها انجام نشود، تا مردم بتوانند خودرو بخرند.
سال گذشته تخلفات خودروسازان را پیگیری کردیم. منوچهر منطقی، معاون خودرویی وزارت صمت رسما اعلام کرد که خودروسازان مونتاژی 300 تا 600 میلیون تومان بالاتر خودروهای خود را به فروش می رسانند. وزیر سابق وزارت صمت اعلام کرد که سازمان حمایت به موضوع تخلفات خودروسازان ورود کند و پرونده تعزیراتی تشکیل شود اما سازمان حمایت پاسخی نداد و قیمت ها کاهش نیافت تا اینکه شورای رقابت به موضوع ورود کرد.
موضوع اضافه دریافتی های خودروسازان خصوصی از مردم باید پیگیری شود و تکلیف آن از سوی سازمان حمایت روشن شود.
به گزارش اخبار اقتصادی، ماجرای تخلف خودروسازان مونتاژی مسبوق به سابقه است. از افزایش قیمت بی ضابطه تا عدم پایبندی آنها به تعهدات خود در قبال مشتریان، در ماه های اخیر کار به جایی رسیده است که مشتریانی که با تشویق و احترام خودرو را درب نمایندگی یا درب خانه خود تحویل می گرفتند باید به اجبار به کرمان سفر کرده و خودروی خود را در بم تحویل بگیرند.
پیش از این احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص عدم تحویل به موقع خودرو از سوی خودروسازان در تاریخ اول شهریور 1401 به رکنا گفت: اگر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان پرونده ای در این خصوص تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه کند، سازمان تعزیرات حکومتی در اولویت رسیدگی قرار می دهد. در این راستا حتی یکی از شعب ویژه و ملی سازمان را به این پرونده اختصاص می دهیم.
موضوعی که با پیگیری های متعدد خبرنگار رکنا از وزارت صمت بالاخره سیدرضا فاطمی امین، وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری 14 شهریور ماه 1401 تاکید کرد: موارد را به وزارت صمت اطلاع دهید. وزارت صمت به عنوان متولی این امر وظیفه دارد موارد را بررسی کند. پیگیری های لازم را انجام می دهیم و گزارش کامل آن را در اختیار رکنا قرار خواهیم داد.
این در حالی است که پیش از آن و پس از آن تاریخ موارد مرتبا از طریق روابط عمومی و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل و عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت رسیده اما پاسخ و گزارشی از آن وزارتخانه دریافت نشد.
اکنون تخلف خودروسازان مونتاژی به فاز جدیدی رفته است. بااینکه شورای رقابت و سازمان حمایت در قالب اطلاعیه ای به خودروسازان اعلام کردند که بدون اخذ مجوز نمی توانند تغییری در قیمت ها اعمال کنند اما باز خودروسازان مونتاژی خودسرانه و غیرقانونی افزایش قیمت محصولات را اعمال و حتی شنیده می شود فروش بی ضابطه و خارج از سامانه یکپارچه نیز انجام می دهند.
این در حالی است که این خودروسازان قانونا باید محصولات خود را براساس دستورالعمل جدید شورای رقابت به فروش رسانند. برهمین اساس شورای رقابت قیمت 17 خودروی مونتاژی را با احتساب سود 17 درصد اعلام کرده است و باید توسط شرکت های خصوصی اجرایی شود.
البته آن دسته از شرکت‌هایی که از بهمن ماه سال گذشته نسبت به تغییرات قیمتی محصولات خود اقدام کرده‌اند تخلف کرده و باید واحدهای نظارتی به این حوزه ورود و قیمت‌ها را برگردانند.
حال باید منتظر باشیم و ببینیم باتوجه به اینکه قیمت های تعیین شده از سوی شورای رقابت در برخی از 100 تا 800 میلیون تومان نسبت به قیمت های فعلی درب کارخانه کمتر است، آیا مبالغ اضافی از سوی خودروسازان خصوصی به مردم بازگردانده خواهد شد یا این مورد نیز به تخلفات خودروسازان خصوصی افزوده می شود؟
