به گزارش اخبار اقتصادی؛ حسن درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد اظهار کرده که پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم‌نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم.
به گفته نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم.
درویشیان گفته که در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد.
براساس اظهارات نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S۸ وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی شد.
درویشیان یادآور شد: پس از تذکر به دستگاه‌های متخلف، به خودروسازان هم مجدداً ابلاغ گردید براساس ابلاغیه و دستور ریاست محترم جمهور از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم‌نامه‌های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسأله نباشیم و مادامی که شرایط عرضه خودرو به این وضعیت باشد و نیاز مردم برطرف نشود این مطالبه نظارتی کماکان پابرجاست.
براساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد اظهار کرده که در حال حاضر با اقدامات انجام شده، هیچ خودرویی بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود و اگر گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت کنیم ضمن اطلاع‌رسانی تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعاً با ایشان برخورد خواهیم کرد همانطور که در نتیجه بررسی قبلی، دستور توبیخ تعدادی از مدیران و دستور برکناری برخی نیز از سوی رئیس جمهور صادر شد.
با وجود اینکه رئیس جمهور هشت فرمان خودرویی خود را در اسفند 1400 ابلاغ کرد، اما رانت حاصل از فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار اینقدر جذاب بود که سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف به دنبال این بودند تا با ارسال نامه از مدیران خودروساز درخواست کنند تا خارج از نوبت محصولات خود را به آنها واگذار کنند. انتشار برخی اخبار در این ارتباط با واکنش خودروسازان روبرو شد و کار تا جایی بالا گرفت که ابراهیم رئیسی دستور رسیدگی داد.
