به گزارش اخبار اقتصادی، در تاریخ 27 اردیبهشت 1402 بانک مرکزی اصلاحیه مهمی را به بخش اول مجموعه مقررات ارزی وارد کرد. مطابق این اصلاحیه، شرکتهای تولیدی که در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت می‌کردند، حق استفاده از منابع نیما را نداشتند. بند 1-12 بخش اول مجموعه مقررات ارزی (قسمت کلیات) در این رابطه مقرر می‌کرد: «واردات کالا و کالا – خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با انجام ثبت سفارش و ثبت آماری (در صورت ایجاد بستر لازم از طریق سامانه جامع تجارت) صرفاً حسب مجوز صادره توسط شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) امکانپذیر است.»
مقایسه این بند با متن قبلی که از تاریخ 10 مرداد 1401 در مجموعه مقررات ارزی وجود داشت این تفاوت را به خوبی نشان می‌داد. پیش از این، متن بند یاد شده به این صورت بود «تأمین ارز به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، برای واحدهای تولیدی مذکور در مناطق از محل ارزهای در دسترس بانک به استثنای منابع بانک مرکزی و ارزهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز امکانپذیر می‌باشد.» بنابراین، در حالی که تا تاریخ 27 اردیبهشت 1402 واحدهای تولیدی مناطق آزاد می‌توانستند به ارز نیما دسترسی داشته باشند، از تاریخ مزبور این موضوع ممنوع شد و یک محدودیت مهم برای فعالیت تجاری شرکتهای تولیدی در مناطق آزاد و مناطق ویژه وضع شد.
محدودیت مزبور از جانب مقامات مرتبط با مناطق آزاد تجاری و صنعتی مورد انتقاد قرار گرفت ولی اظهار نظرهای ارائه شده توسط مدافعان این سیاست که در محافل گوناگون از جمله همایش سیاستهای پولی و ارزی بیان شد، دلالت بر این داشت که بانک مرکزی درصدد تقویت اعمال کنترل‌های ارزی بر مناطق آزاد است و بر این باور است که مناطق آزاد به یکی از منفذهای افزایش تقاضا در بازار ارز مبدل شده‌اند و نیاز به افزایش کنترل‌ها در این زمینه وجود دارد. از این رو، هم بر لزوم ثبت سفارش و ثبت آماری در این مناطق تأکید داشت و هم بر محدودیت منابع ارزی برای واردات به این مناطق؛ علت هم این بود که به اعتقاد مدافعان این محدودیت، مدیریت صحیح و موثری بر انتقال کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی اعمال نمی‌شود.
با این حال، سیاست ارزی بانک مرکزی عمر بسیار کوتاهی داشت. نگاهی به بخش اول مجموعه مقررات ارزی در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این مقرره در تاریخ 29 خرداد 1402 اصلاح شده و مجدداً به حالت قبلی برگشته است. آخرین نسخه از بخش اول مجموعه مقررات ارزی در بند 1-12 مقرر می‌دارد «تأمین ارز به منظور واردات کالا و کالا – خدمت از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، توسط واحدهای تولیدی مستقر در مناطق مذکور از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی امکانپذیر می‌باشد.»
بنابراین بانک مرکزی هم امکان استفاده واحدهای تولیدی مناطق آزاد را پذیرفته است و هم الزام به ثبت سفارش یا ثبت آماری را از متن مقرره حذف کرده است و این به معنای عقب نشینی کامل از اصلاحاتی است که یک ماه قبل انجام شده بود. جالب اینجاست که در متن مقرره یک ماه پیش، ثبت سفارش یا ثبت آماری با قید «در صورت ایجاد بستر لازم از طریق سامانه جامع تجارت» الزامی شده بود. اما همین الزام مقید و مشروط نیز در متن فعلی حذف شده است و لذا می‌توان استنباط کرد که با تغییر یاد شده، نیازی به ثبت سفارش و ثبت آماری برای واردات به این مناطق وجود ندارد.
