به گزارش اخبار اقتصادی؛ داده‌های اعلام شده از سوی گمرک نشان می‌دهد در سال 1401 حجم تجارت ایران و عراق کمی بیش از 10 میلیارد دلار بوده و حال پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که این رقم در سال جاری به مرز 11 میلیارد دلار برسد.
براساس داده‌های اعلام شده در سه ماه نخست سال جاری حجم تجارت دو کشور به یک میلیارد و 700 میلیون دلار رسید و به این طریق این کشور توانست عنوان دومین شریک تجاری ایران را به خود اختصاص دهد. با توجه به اینکه از عراق همواره به عنوان یکی از شرکای تجاری با ایران یاد می کنند، حال رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه مشکلاتی در مبادلات مالی با عراق وجود ندارد بر این نکته تاکید می کند که بخش خصوصی می‌تواند بدون در نظر گرفتن صادرات گاز ، برق، خدمات فنی و مهندسی ارزش تجارت خود به عراق را در سال آینده به 10 تا 11 میلیارد دلار برساند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق هدف‌گذاری حجم تجاری دو کشور را 20 میلیارد دلار پیش کرده و معتقد است با توجه به شرایط کنونی رسیدن به این رقم دو از ذهن نخواهد بود.
در نشست «بررسی فرصت‌های پیش‌روی توسعه تجارت با عراق در سه‌ساله منتهی به 2025» که با حضور رایزن بازرگانی ایران در عراق و نمایندگان وزارت خارجه، در اتاق ایران برگزار شد، آل‌اسحاق به این نکته اشاره کرد که در 10 تا 15 سال آینده، عراق بهترین کشور برای سرمایه‌گذاری در منطقه است و این کشور به دلایل مختلف برای ما در حوزه تجارت دارای مزیت نسبی است.
او افزود: عراق امسال و سال آینده قصد سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری دارد که 85 درصد نیاز زیرساخت این سرمایه‌گذاری‌ها باید از خارج وارد شود، لذا در دو سال آینده حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار فرصت کار در این کشور به وجود خواهد آمد و با این شرایط ما می‌توانیم 30 درصد از این فرصت را از آن خود کنیم.
اما یکی از نکاتی فعالان بخش خصوصی همواره به آن اشاره می‌کنند به مشکل دریافت طلب تجار از بازرگانان عراقی بازر می گردد؛ به گزارش اتاق بازرگانی ایران، در این خصوص رئیس اتاق مشترک ایران و عراق به این نکته اشاره کرد که طلب ما از عراق عمدتا مربوط به نهادهای دولتی است و بیشتر شامل گاز و برق است که آن هم حدود ۱۰ میلیارد دلار می شود. همان‌طور که وزیر عراق اعلام کرده همه طلب ایران از عراق به بانک تی بی آی داده شده و توافق شده تا از این پول در موارد غیر تحریمی مانند دارو و غیره استفاده شود. لذا اصلاً در مورد مطالبات از عراق مشکلی وجود ندارد و به خصوص بخش خصوصی هیچ مشکلی در این رابطه ندارد.
