به گزارش اخبار اقتصادی؛ صنعت محصولات شیمیایی مهم‌ترین صنعت کشور در این سال‌ها بوده است. این صنعت با توجه به ابعادش به نسبت تولید ناخالص داخلی کشور، صادرات بخش عمده‌ای از محصولاتش و تأمین مواد اولیه صنایع پایین دست خود از اهمیت بالایی برخوردار است.
صنعت محصولات شیمیایی با توجه به وجود منابع نفتی و سایر پیش‌نیاز‌های تولیدش و حاشیه سود بالای خود؛ در برنامه‌های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفت. با وجود توسعه قابل توجه این صنعت به نسبت سایر صنایع کشور، این صنعت همچنان با مشکلات زیادی مواجه است. مشکلاتی که درصورت تعطیلی این واحد‌ها به دلیل ابعاد صنعت محصولات شیمیایی به نسبت تولید ناخالص داخلی کشور و نیاز شدید دولت به ارز آوری این صنعت، کشور را با بحران‌های اقتصادی شدید‌تری مواجه می‌کند.
در روز‌های اخیر خبر‌های ضد و نقیضی در زمینه شرکت‌های فعال در صنعت محصولات شیمیایی به گوش رسید. تا حدی که معاملات سهامی که با افت ارزش معاملات خرد مواجه بود؛ بیش از پیش در رکود فرو رفت. حتی در نهایت با صحبت‌های وزیر اقتصاد؛ نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها افزایش 40 درصدی یافت. این تغییر باعث شد که پتروشیمی کاوه که به عنوان غول متانول جهان شناخته می‌شود و بالاترین میزان تولید متانول در ایران و جهان به این پتروشیمی تعلق دارد به تعطیلی کشیده شود. تعطیلی پتروشیمی کاوه که خصوصی‌ترین پتروشیمی کشور به شمار می‌رود؛ می‌تواند به بیکاری هزار و 500 نیروی کار منجر شود. دلیل این تعطیلی نیز عدم توجیه اقتصادی تولید با نرخ خوراک جدید عنوان شده است.
اخیرا فعالان بازار سهام انتقادات زیادی نسبت به ضعف تأمین زنجیره تولید داشتند. ضعفی که در تابستان با کمبود برق نمایان می‌شود و در زمستان با کمبود گاز و مازوت سوزی به تصویر کشیده می‌شود. در حال حاضر اما خواسته سهامداران تنها عدم دخالت‌ها در شرکت‌های بورسی است. دخالت‌هایی که یک روز با نام شورای رقابت صنعت خودرو را قرمزپوش می‌کند و بازارسهام را درگیر ریزش می‌کند و یک روز با تغییرات نرخ خوراک گاز و مواد اولیه موجب ریزش قیمت سهام شرکت‌های بزرگ‌ترین صنعت بورس تهران می‌شود.
با تمام این اوصاف، ارزش معاملات خرد بازار در آخرین روز کاری این هفته به سطح 5 هزار و 770 میلیارد تومان رسید. متوسط ارزش معاملات خرد هفتگی نیز با ثبت مبلغ 6 هزار و 615 میلیارد تومان در اولین هفته تیر ماه، به کمترین میزان خود از آخرین هفته بهمن ماه 1401 رسید؛ زمانی که شاخص کل بورس تهران در محدوده 1 میلیون و 500 هزار واحدی قرار داشت.
این سطح از ارزش معاملات خرد در تراز 2 میلیون 150 هزار واحدی، بیانگر رکود معاملاتی شدیدی است که از سیاست‌گذاری‌های دستوری نشأت گرفته است.
