ماجرای افزایش قیمت خودروهای مونتاژی از ۱۱ بهمن ماه سال گذشته وارد فاز جدیدی شده است و برخلاف تمام اظهارات در غیرقانونی این افزایش قیمت‌ها، خودروسازان خصوصی به صورت خودسرانه تغییرات قیمتی انواع محصولات را اعمال و حتی با عرضه خودروها در سامانه یکپارچه بخشی از خودروها را با قیمت های جدید به مردم فروختند.
هر چند سازمان حمایت در قالب اطلاعیه‌ای به شرکت ها اعلام کرد بدون اخذ مجوز اجازه تغییر قیمت‌ها را ندارید اما متأسفانه نه تنها قیمت‌ها برگشت پیدا نکرد بلکه خبری از کاهش قیمت هم نبود.
گران فروشی خودروسازان خصوصی در نهایت با مصوبه جدید شورای رقابت به اتمام رسیده و آنها باید محصولات را براساس دستورالعمل جدید شورای رقابت بفروش برسانند. برهمین اساس امروز شورای رقابت قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را با احتساب سود ۱۷ درصد اعلام کرده است و باید توسط شرکت های خصوصی اجرایی شود.
البته آن دسته از شرکت‌هایی که از بهمن ماه سال گذشته نسبت به تغییرات قیمتی محصولات خود اقدام کرده‌اند تخلف کرده و باید واحدهای نظارتی به این حوزه ورود و قیمت‌ها را برگردانند.
اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که با این حساب می‌توان گفت تاکنون برخی خودروهای مونتاژی که فروخته می‌شود، به مردم گران فروخته شده است؟ می‌گوید: در این رابطه شورای رقابت نامه زده است که مبنای محاسبه قیمت، دستورالعمل ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ شورا است. البته شورای رقابت یکی دو هفته پیش نامه به سازمان حمایت زده است که اتفاقاتی که رقم خورده و خودروسازان بدون اجازه تغییر قیمت داشتند، با آنها به طور قانونی برخورد کند.
با توجه به اینکه قیمت‌های جدید ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان پایین‌تر از قیمت‌های فعلی کارخانه این خودروسازان هستند باید دید آیا قیمت خودروهای عرضه شده در مرحله نخست فروش خودرو در سامانه یکپارچه که به صورت خودسرانه توسط شرکت‌هاگران فروخته شده بودند تغییر خواهد کرد یا نه؟
در حال حاضر تعدادی از متقاضیان خودروهای شرکت‌های خصوصی در طرح فروش محصولات این شرکت ها در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده بودند اما با تغییرات قیمتی نمی دانند شرکت ها مبالغ اضافه دریافت شده از آنها را بر خواهد گرداند یا نه؟
