براساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، در ماه می، دولت انگلیس دو برابر ماه می سال گذشته قرض کرد و ۲۰ میلیارد پوند دیگر بر بدهی هایش افزود.
این روزنامه نوشت از ماه می‌سال ۱۹۹۳ میلادی، این دومین بدهی بزرگ دولت این کشور در ماه می‌محسوب می‌شود.
به نوشته ایوینینگ استاندارد، کارشناسان اقتصادی براورد کرده بودند دولت انگلیس درماه گذشته میلادی، ۱۹.۵ میلیارد پوند قرض کند.
براساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، اکنون انگلیسی‌ها بیش از صد در صد درامد سالانه خود، بدهی بار می‌آورند. این نخستین بار از ماه مارس ۱۹۶۱ میلادی است که انگلیس ۱۰۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی اش، بدهی دارد. به نوشته ایوینینگ استاندارد، اگرچه در دوران همه گیری ویروس کرونا، چنین اتفاقی دیده شد بلافاصله این موضوع رفع شد.
کارشناسان اقتصادی در انگلیس می‌گویند زمانی که میزان بدهی یک دولت، به اندازه‌ای می‌شود که از میزان تولید ناخالص داخلی اش بیشتر می‌شود، به علت افزایش بهره بدهی ها، مهار روند بدهکاری و تنظیم دخل و خرج عمومی، بسیار دشوار می‌شود. همچنین نسل‌های آینده ناچار خواهند شد با بحران انباشتگی بدهی‌های عمومی و آینده اقتصادی مبهم دست و پنجه نرم کنند. به نوشته ایوینینگ استاندارد، جرمی هانت (Jeremy Hunt)، وزیر خزانه داری انگلیس گفت پس از حمله پوتین به اوکراین، به منظور تنطیم درامد‌ها و هزینه ها، دولت ناچار شد “تصمیم‌های سخت” بگیرد.
در پی تحریم روسیه از جانب دولت‌های غربی به علت افزایش بهای انرژی و موا د غذایی تورم در این کشور‌ها به طور بی سابقه‌ای افزایش یافت و به بالاترین میزان در بیش از چهار دهه اخیر رسید.
