به گزارش رکنا، حیدر آسیابی افزود: با باز شدن نماد پتروشیمی، از امروز بخش اول این طرح که گام رفع موانع حقوقی بود به پایان رسید.
آسیابی با بیان این که رفع موانع حقوقی پتروشیمی استان کارگروهی و تجربه موفق از تعامل و همراهی سه قوه در راستای منویات رهبر معظم انقلاب مبنی برهمکاری قوا بود افزود: از آذر ۱۴۰۰ که رئیس قوه قضائیه در سفر استانی خود دستور پیگیری برای کمک به اجرایی شدن پروژه پتروشیمی گلستان را صادر کرد و پس از آن با دستور رئیس جمهور در اسفند همان سال هم بر اجرایی شدن این پروژه تاکید شد، هماهنگی و تعامل بین دادگستری استان، استانداری و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برای به ثمر رساندن این پروژه آغاز شد که امروز پس از ۱۶ ماه تلاش، شاهد این گام بلند برای اجرایی شدن این طرح در استان هستیم و نشان داد در سایه تعامل و همکاری کار‌های نشدنی، قابل انجام است.
وی افزود: تبدیل پرونده قضایی پتروشیمی به یک فرصت اقتصادی بزرگ برای استان گلستان نتیجه تلاش دستکاه قضایی استان با همراهی سایر مقامات استانی بود و دستگاه قضایی در جهت کمک به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به جای رسیدگی صِرف به پرونده آن را به عنوان یک فرصت سرمایه گزاری تلقی کرد و با این دیدگاه نوک پیکان اقدامات خود را به سمت از بین بردن موانع حقوقی و قضایی بُرد که پیگیری‌های مستمر نتیجه بخش بود.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: کلنگ ساخت پتروشیمی گلستان ۱۷ سال پیش با بیش از ۹۰ هزار سهامدار به زمین زده شد، اما پس از پیشرفت ۲۰ درصدی، بلاتکلیف رها شد و سهامداران آن در استان سرگردان شدند.
وی افزود: تکاپو برای احیای دوباره پتروشیمی گلستان ۲۵ آذر ۱۴۰۰ با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در سفر به استان گلستان آغاز و در سفر رئیس جمهور به گلستان نیز بر کمک به راه اندازی این طرح تاکید شد.
