به گزارش اخبار اقتصادی – با تنظیم سیاست های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک ها و اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی، سرعت رشد حجم پول در پایان مهر ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان مهر ماه سال گذشته به ۳۹ درصد کاهش یافته که نشان دهنده کاهش چشمگیر تب انتظارات تورمی است.
مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی افزایش رفاه
بر اساس این گزارش بانک مرکزی در پاسخ به مطلب برخی رسانه ها که در آن بخشی از کاهش تورم در یکی دو ماه گذشته را به دلیل رکود ایجاد شده در بازارها و سیاست انقباضی بانک مرکزی عنوان کرده بود اعلام کرد: اشاره به وضعیت رکود اقتصادی بدون ذکر آمار و ارقام، اشاره صحیحی نبوده و انتظار این است که تحلیل مبتنی بر ارائه آمار و شواهد صحیح ارائه گردد.
بانک مرکزی بر اساس رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمتها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاست های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک ها و اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم نموده است.
چرا که تورم های بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد دارد؛ کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، عدم پیش بینی پذیری اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی را می توان از پیامدهای آن برشمرد. از این رو مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی موثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی به شمار می رود.
لذا عمده بانک های مرکزی دنیا موضوع کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال می کنند. پیگیری همزمان این سیاست ها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) منجر به کاهش رشد نقدینگی شده است؛به نحوی که رشد متغیر مذکور طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و به ۲۶.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است.
همچنین به تبع اتخاذ سیاست های مزبور، سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده است؛به نحوی که رشد پول-به عنوان جز سیال نقدینگی- از محدوده بالای ۷۰ درصد در اغلب هفته های اسفندماه ۱۴۰۱ طی روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهرماه سال جاری رسیده است.
سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است به طوری که افزایش آن، نشان دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت ها و تلاش برای تبدیل پول به داراییهای امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت هاست.
رشد اقتصادی در هر ۴ فصل ۱۴۰۱ مثبت بوده است
وضعیت رشد اقتصادی کشور نشان می دهد اقتصاد ایران طی چهار فصل ۱۴۰۱ و همچنین فصل اول ۱۴۰۲، رشد اقتصادی مناسبی داشته است و تفسیر رکود اقتصادی در این دوره نمی تواند به واقعیت نزدیک باشد.
وضعیت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ حاکی از رشد ۴ درصدی (رشد بدون نفت ۳.۵ درصد) است و در فصل اول سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی ۶.۲ درصد (رشد بدون نفت ۵.۲ درصد) بوده است که موید وضعیت مناسب رشد اقتصادی است.
آمارها نشان می دهد تسهیلات دهی شبکه بانکی وضعیت مطلوبی دارد
بانک مرکزی علیرغم پیگیری جدی در کنترل ترازنامه بانک ها، محدودیت های ایجاد شده به گونهای نیست که پرداخت تسهیلات در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات دهی شبکه بانکی قرار نداشته باشد.
از این رو وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی (عمدتاً تسهیلات بانکی) در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه دهه گذشته خود قرار دارد؛ به گونه ای که رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل، معادل ۱۲.۶ درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در ۳۰ سال گذشته معادل ۱۱.۹ درصد می باشد. بنابراین وضعیت تسهیلات دهی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانکهای ناسالم گامی موثر در کنترل نقدینگی
تقاضای نقدینگی زیاد بانک ها در بازار بین بانکی معلول شرایط حاکم بر برخی از بانک ها بویژه ناترازی هایی است که طی سالهای گذشته به انحاء مختلف گریبانگیر بانک های ناتراز شده و همین عامل موجب شده است که بانک های ناسالم تحت هر شرایطی در بازار بین بانکی تقاضای بالایی برای ذخایر داشته باشند.
در چنین شرایطی بانک مرکزی به جای پول پاشی در بازار بین بانکی برای رفع عطش بانک های ناسالم -که خود آثار پولی و تورمی دارد-، برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک های ناسالم را در دستور کار جدی خود دارد تا با رفع مشکلات مزبور و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانک ها تا حد زیادی بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی این قبیل بانک ها غلبه کند.
