به گزارش اخبار اقتصادی – مدیر گروه دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: منتشر نشدن صورت مالی برخی شرکتهای دولتی که عمدتا بخش مهمی از اقتصاد کشورمان را تشکیل می دهند، موجب تشدید ابهامات درباره عملکرد آنها می شود.
به گزارش به گزارش اخبار اقتصادی به نقل از شادا، حمیدرضا مظفری مدیر گروه دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، درباره مزایای انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و عمومی گفت: برای فهم این صورت های مالی باید ابتدا وظایف شرکت های دولتی و اختیارات آنها را بشناسیم و بعد سراغ تجزیه و تحلیل صورت مالی این شرکت ها برویم و قضاوت کنیم که عملکرد شرکت مثبت بوده است یا منفی.
مظفری افزود: با بررسی صورت های مالی می توان درباره عملکرد مدیرعامل و هیات مدیره شرکت قضاوت کرد. البته برای قضاوت درست در این زمینه باید شرایط زمانی و محدودیت های داخلی و بیرونی شرکت درنظر گرفته شود مثلا قضاوت درباره عملکرد یک شرکت نفتی در شرایط تحریم با شرایط عادی متفاوت است. مدیر گروه دفتر امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه در کنار صورت های مالی باید گزارش حسابرس هم مورد بررسی قرار گیرد، اظهار داشت: اینکه حسابرسان چه بندهایی در گزارش خود درباره صورت های مالی آورده اند، حاوی نکات مهمی است که متاسفانه حتی در داخل دولت هم دیده نمی شود.
مظفری با اشاره به یکی از مقتضیات شفافیت در حوزه شرکت های دولتی، انتشار صورت مالی تمامی شرکت های مشمول است زیرا به نحو بهتری وضعیت بخش دولتی اقتصاد را نشان خواهد داد، اضافه کرد: اینکه صورت مالی برخی شرکتهای دولتی که عمدتا بخش مهمی از اقتصاد کشورمان را تشکیل می دهند، منتشر نشود و این شرکتها همچنان در تاریکخانه باقی بماند، اقدام اشتباهی است و اتقافا ابهامات درباره عملکرد آن شرکتها را تشدید می کند.
مدیر گروه دفتر امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد ادامه داد: همچنین منتشر نشدن صورت مالی شرکتهای مذکور باعث می شود اقدام مناسبی که برای شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی صورت گرفته، نیمه کاره باقی بماند. به همین دلیل، اعتقاد دارم انتشار صورت مالی این شرکت ها نه تنها مفید، بلکه الزامی است.
مظفری با اشاره به اینکه یکی از معیارهای قضاوت درباره عملکرد شرکت های دولتی، بحث سودده یا زیانده بودن این شرکت‌هاست، گفت: وقتی درباره شرکتهای بورسی صحبت می کنیم همه دنبال سود هستند ولی بحث شرکتهای دولتی متفاوت است. مدیر گروه دفتر امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: بسیاری از این شرکتها وظایف قانونی دارند مثلا اینکه فلان محصول یا خدمت را با قیمت تکلیفی ارائه کنند و وقتی این قیمت تکلیفی با قیمت تمام شده مقایسه شود، طبیعتا زیانده می‌شوند، زیانی که ناشی از ضعف عملکرد مدیرعامل و هیات مدیره شرکت نیست.
مظفری در پایان تاکید کرد: همچنین برخی شرکتهای دولتی ملاحظات دیگری دارند که روی میزان سوددهی آنها اثراتی دارد مثلا برخی شرکتها علیرغم تعداد زیاد نیروی انسانی مازاد بخاطر ملاحظاتی از جمله میزان اشتغال در استان محل استقرار آنها، امکان تعدیل نیروی انسانی را ندارند.
بنابراین وقتی درباره هزینه پرسنلی یا بازده نیروی انسانی این شرکت ها براساس صورت مالی قضاوت می کنیم، تحلیل مان از لحاظ تئوری درست است ولی بدون توجه به مباحث مسئولیت اجتماعی آن شرکت دولتی بوده است.
منبع آریا نیوز
