در این نامه با اشاره به مصوبه تاریخ 17 اردیبهشت امسال هیئت وزیران، نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و تعرفه گاز این شرکت ها به اضافه شرکت های فولادی، سیمانی و دیگر صنایع مشخص شده است. نامه نرخ گاز خوراک ۷۰۰۰ تومان، گاز سوخت پتروشیمی و گاز سوخت پالایشگاه و خوراک احیای فولاد، ۴۰۰۰ تومان، گاز سوخت فلزات ۳۰۰۰ تومان، گاز سوخت سیمان ۱۰۰۰ تومان و دیگر صنایع ۶۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب در نظر گرفته شده است. ۱۰ درصد تخفیف هم برای تولیدکنندگان متانول در نظر گرفته شده است.
این مسئله با واکنش برخی فعالان اقتصادی و کاربران فضای مجازی مواجه شد. کاربری توئیت زد: دولت رئیسی ۱۷ اردیبهشت سقف گاز صنایع رو به ۷ هزار تومان افزایش می ده. شاخص بورس همون روز ۱۲۰ هزار واحد سقوط می‌کنه و ظرف دو ماه ۳۵۰ هزار واحد سقوط می‌کنه درحالی که این نامه ۵۰ روز بعد به دست سهامداران رسیده. کسانی که رانت اطلاعاتی داشتند این مدت فروختند. سهامدار خرد ۴۰ درصد زیان کرد.در همین حال یک مقام بورسی به این موضوع واکنش نشان داد.
سعید واشقانی‌فراهانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس در گفت و گویی گفت: درباره این نامه منتشر شده اگر ناشران (شرکت‌های پتروشیمی) از چنین موضوعی اطلاع داشتند باید خیلی زودتر اقدام به افشا می کردند. اکنون باید برخورد تخلفاتی مناسب در این زمینه بشود. همچنین در صورتی که پیش‌تر به ناشران این موضوع ابلاغ شده بود (رسمی یا غیررسمی) باید شفاف‌سازی مناسب انجام می شد. برخورد مناسب می‌تواند از اتفاقات بعدی جلوگیری کند.همچنین سایت اکوایران نوشت: در ابلاغیه دولت، تاریخ جلسه هیئت وزیران 17 اردیبهشت -51 روز پیش- قید شده است. در آن زمان شاخص در محدوده 2.4 میلیونی قرار داشت و پس از آن شاخص کل بورس روند نزولی پیدا کرد. اتفاقی که موجب شده برخی از ناظران اعتقاد پیدا کنند که برخی با اطلاع از این مصوبه به فروش سهام اقدام کرده‌اند. به عبارت دیگر ظن افشای اطلاعات نهانی در بازار سهام قوت گرفته است. در چنین شرایطی نهاد ناظر باید احتمال فاش شدن اطلاعات نهانی را بررسی کند.
تصمیمات متناقض نظیر عرضه خودرو در بورس و توقف آن و همچنین تعیین نرخ ارز 38500 برای ارز پتروشیمی ها و پالایشی ها و تغییر بلافاصله آن نشان می دهد که علاوه بر تداوم تصمیمات زیگزاگی در اقتصاد که در گزارش روز گذشته خراسان به آن اشاره شده بود، تصمیماتی با شائبه استفاده برخی گروه ها گرفته می شود که تاثیر منفی بر فضای بازار سرمایه و محیط کسب و کار خواهد گذاشت.
