ترکیه برای دومین بار در سال جاری میلادی رقم حداقل دستمزد را افزایش داد و به طور بالقوه فشارهای تورمی را بالا برد و کار تیم اقتصادی جدید این کشور را سخت‌تر کرد.
اقتصاددانان در مورد اندازه افزایش احتمالی نرخ بهره در این هفته اختلاف نظر دارند.
طبق آنچه در گزارش بلومبرگ آمده، «ودات ایسیخان» وزیر کار ترکیه در اظهاراتی تلویزیونی خبر داده که حداقل دستمزد خالص ماهانه با ۳۴ درصد افزایش به ۱۱۴۰۲ لیر (۴۸۳ دلار) خواهد رسید که۱۰۷ درصد افزایش نسبت به پایان سال گذشته است.
این تصمیم نشان‌دهنده تعهد رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان برای بهبود شرایط اقتصادی بویژه برای افرادی است که دستمزدهای پایینی‌دارند؛ اما ممکن است به افزایش قیمت‌ها سرعت ببخشد. نرخ تورم در ترکیه از سال گذشته کاهش یافته است، اما همچنان در محدوده ۴۰ درصدی قرار دارد.
ارگون آتالای – رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه – می‌گوید: «اگر تورم کاهش نیابد، افزایش دستمزد بی‌معنی است. امیدواریم هرچه زودتر قیمت‌ها در بازار کنترل شود.»
