به گزارش اخبار اقتصادی، آخرین گزارش بانک مرکزی از بخش واقعی اقتصاد ایران نشان می دهد که حجم اقتصاد ایران از 357 میلیارد تومان در بهار سال گذشته به 380 میلیارد تومان در بهار امسال رسیده است. با توجه به این، رشد اقتصادی سه ماهه اول امسال 6.2 درصد برآورد شده است.

این نرخ با استفاده از روش ارزش افزوده محاسبه می شود و نشان دهنده سمت «تولید» اقتصاد است. روش دیگری برای محاسبه رشد اقتصادی وجود دارد که به آن روش هزینه می گویند و خروجی اقتصاد را از سمت «تقاضا» تخمین می زند.

بررسی ها نشان می دهد که حجم اقتصاد ایران بین 372 میلیارد تومان در بهار 1401 تا 396 میلیارد تومان در بهار 1402 بوده که نشان دهنده رشد 6.4 درصدی است. دلیل تفاوت رشد اقتصادی به روش ارزش افزوده و بهای تمام شده، تفاوت در ارقام موجودی است.

رشد اقتصادی با توجه به هزینه ها

یکی از روش های اندازه گیری حجم تولید کالا و خدمات در کشور روش «هزینه» است. در این روش فرض بر این است که تمامی کالاها و خدمات تولید شده در کشور توسط یکی از فعالان اقتصادی خریداری می شود. بنابراین مجموع هزینه های انجام شده در یک دوره زمانی نشان دهنده مقدار کالا و خدمات تولید شده در آن زمان است. فعالان اقتصادی در روش هزینه عبارتند از: بخش خصوصی، بخش دولتی، سرمایه گذاری، صادرات و واردات.

به عبارت دیگر، محاسبه تولید ناخالص داخلی با استفاده از روش هزینه، شاخصی از تقاضا است. در حالی که محاسبه این شاخص به روش ارزش افزوده معرف بخش تولید و عرضه اقتصاد است. دلیل تفاوت ارقام در این دو روش «تغییر موجودی» انبار است.

در این گزارش تمام شاخص ها نقطه به نقطه بررسی شده است. یعنی تغییرات هر شاخص در بهار 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل (بهار 1401) اندازه گیری شده است.

فراز و نشیب مولفه های هزینه ای اقتصاد در بهار 1402

رشد اقتصادی به روش هزینه از 2.2 درصد در بهار سال گذشته به 6.4 درصد رسیده است.

در بین اجزای روش هزینه، بیشترین رشد به «هزینه نهایی بخش دولتی» اختصاص دارد. بهای تمام شده بخش دولتی از منفی 6.5 درصد در بهار سال گذشته به 5.3 درصد در بهار امسال رسیده است و نشان می دهد که هزینه های دولت در سه ماهه اول سال 1402 با افزایش چشمگیری مواجه بوده است.

رشد «هزینه نهایی بخش خصوصی» نیز افزایش یافت و به 8.2 درصد رسید که نشان دهنده افزایش تقاضای خانوارها در سه ماهه نخست سال جاری است.

رشد «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» نیز این روند صعودی را دنبال کرد و با 3.4 واحد درصد افزایش به 2 درصد رسید و توانست از محدوده منفی خود خارج شود.

«صادرات» و «واردات» روند معکوس را دنبال کرده اند. بنابراین رشد صادرات 2.1 درصد افزایش یافت و به 9.4 درصد رسید. از سوی دیگر رشد واردات 14.6 درصدی در بهار سال گذشته به 5.5 درصد در بهار امسال رسید و بیش از 9 واحد درصد کاهش یافت.