روزنامه فایننشال تایمز انگلیس گزارشی درباره مشکلات و چالش‌هایی که انتظار می‌رود، تیم مالی ترکیه که اخیراً منصوب شده است با آن مواجه باشد، منتشر کرد.
این روزنامه آورده است: هدایت ترکیه به یک مسیر اقتصادی پایدارتر مستلزم افزایش شدید هزینه‌های استقراض و کاهش اضافی در ارزش لیر است و صندوق ارز خارجی در این کشور به دلیل سیاست‌های غیر متعارف به طور خطرناکی خالی شده است و حداقل ۲۳ میلیارد دلاری برای حمایت از لیر قبل از انتخابات ماه مه گذشته هزینه شده است
فایننشال تایمز افزود: سکانداران مالی جدید ترکیه به رهبری محمد شیمشک، وزیر دارایی این کشور که اخیراً منصوب شده و حفیظه غایه ارکان، رئیس جدید بانک مرکزی در معرض چالش‌های فزاینده‌ای قرار دارند و برای عقب کشاندن اقتصاد 900 میلیارد دلاری(تولید ناخالص داخلی فعلی در ترکیه 900 میلیارد دلار و به باشگاه تریلیون دلاری‌ها نزدیک است) در لبه پرتگاه قرار گرفت.
این روزنامه بریتانیایی می‌گوید انتظار می‌رود که از هفته آینده که کمیته سیاست پولی ترکیه برای اولین بار با رئیس جدید بانک مرکزی ملاقات می‌کند، نرخ‌های بهره به شدت افزایش یابد.
فایننشال تایمز افزود: این امر سیاست نرخ بهره پایین قبلی اردوغان را که عامل اصلی بحران هزینه بالای زندگی است، معکوس خواهد کرد.
در این زمینه، یک تحلیلگر ارشد در شاخه ترکیه یک گروه مالی بین‌المللی گفت: دستیابی به تغییر آسان نخواهد بود، زیرا سیاست‌های اقتصادی اخیر ناهنجاری‌های بزرگی ایجاد کرده است. حتی اگر بخواهند به سیاست‌های سنتی بازگردند، این اقدامات ممکن است عوارض جانبی ایجاد کند.
این روزنامه نتیجه گرفت: برنامه اقتصادی اردوغان به دلیل تمرکز بر پایین نگه داشتن هزینه‌های استقراض و دفاع از لیر، علیرغم تورم شدید، باعث عدم تعادل شدید و فرار سرمایه‌های خارجی شده است.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، چهارشنبه گذشته اشاره کرد که به تیم اقتصادی جدیدش اجازه می‌دهد تا برای مبارزه با تورم و تثبیت نرخ ارز لیر، نرخ‌های بهره را افزایش دهند که این در تضاد با سیاست پولی غیرمتعارفی است که او برای مدت طولانی دنبال کرده بود.
