بازاری که جا ماند
بازار سهام در سال 1401 درگیر عوامل گوناگونی بود. در طول این سال مسائل متعددی از عوامل کلان و سیاست های اقتصادی و شرایط سیاسی گرفته تا مسائل مربوط به عملکرد شرکت ها بر مسیر این بازار اثر گذاشت و مانع از آن شد تا بورسی ها در سال 1401 بتواند به مانند فعالان سایر بازارها به کسب بازدهی بپردازند. با این حال چراغ بورس آنطور هم در ابتدای امر ممکن است به نظر برسد در سال مذکور کم فروغ نبوده است. اگر فرض را بر این بگذاریم که شخص سرمایه گذاری توانسته باشد به شکل حرفه ای در بازار به فعالیت بپردازد با توجه به نویانات دوره ای سهام در طول این سال حتما توانسته بازدهی بیشتر از شاخص کسب کند. بررسی ها نشان می دهد که بورسی ها در حالی سال 1401 را با ثبت بازده حدود 30 درصدی (بر اساس تغییرات شاخص کل بورس) به پایان برده اند. عملکرد نماگر هموزن نیز در همین مدت چندان نسبت به بازارهای رغیب بهتر نبود. شاخص مذکور در سال یاد شده تنها 51 درصد رشد داشته است.
سال 1401 در شرایطی پایان یافته که سکه حدودا صعود قیمتی 113 درصدی را شاهد بوده است. دلار آمریکا به عنوان محبوب ترین ارز در بازار آزاد بازدهی 68 درصدی داشته و مسکن و خودرو نیز تا حد زیادی توانسته اند سرمایه گذاران خود را راضی نگه دارند. این در حالی است که شاخص های سهام در طول این مدت بیشتر نمایانگر تلاطم بوده اند تا رونق.
بورس قربانی اقتصاد دستوری
ثبت چنین عملکرد ضعیفی ناشی از این واقعیت است که علی رغم تمامی شفافیتی که در بازار سهام وجود دارد، این بازار چون آینه تمام نمای اقتصاد و به نوعی دماسنج آن است بیشتر از مداخلات دولتی اثر پذیرفته است. همین مسئله باعث شده تا وضعیتی که قیمت در سایر بازارها را افزایش می دهد در این بازار به عنوان ترمزی قوی در مسیر افزایش قیمت ها عمل کند. این عامل هم چیزی نیست به جز نگاه دستوری به قیمت گذاری که در سال یاد شده نفس بسیاری از شرکت ها را گرفت و با اینکه ارقام ریالی در صورت های مالی رشد می کرد مانع از گسیل مداوم نقدینگی حقیقی به سمت بازار سهام شد.
بررسی ها نشان می دهد که دو عامل کسری بودجه و نبود ثبات رویه در اعمال سیاست های اقتصادی می تواند در سال پیش رو به بازار سهام فشار وارد کند. این در حالی است که عامل سیاسی برجام اگر چه در آغاز سال 1402 نسبت به سال قبل کم رنگ شده اما همچنان پا برجاست. از این رو در این تحلیل سعی می شود تا در سه حالت به ارائه چشم اندازی در خصوص بورس 1402 بپردازیم.
با برجام یا بدون برجام؟
بازار سهام در سال پیش رو نیز در دوراهی احیا یا عدم احیای توافق هسته ای قرار دارد. البته این توافق حالا آنقدر مستهلک شده که می تواند به شکل یا نام دیگری ظهور کند. به هر روی آنچه که بازار در مورد آن بسیار حساس است این است که بورس از عواید گشایش اقتصادی و از سرگیری رابطه با اقتصاد جهانی حداکثر استفاده را ببرد. بورسی ها در سال های اخیر نشان داده اند که در صورت تحقق برجام می توانند نمادهای خودرویی و بانکی را با تقاضای مناسبی مواجه کنند سایر نمادها نیز به سبب کاهش هزینه تحریم طبیعتا از هر نوع توافقی که خواسته های بازار را در بربگیرد استقبال می کنند. از این رو می توان گفت که با فرض توافق میتوان انتظار بازاری آرام را داشت که در آن نمادهای ریالی نظیر بانکی و خودرویی در کنار حمل و نقلی ها سال بهتری نسبت به 1401 تجربه می‌کنند.
البته همانطور که در مورد توافق با عربستان دیدیم افزایش عرضه ارز و کاهش قیمت آن مسلما به نفع دلار و نمادهای دلاری تمام نخواهد شد. بنابراین شاید بتوان اینطور فرض کرد که تحقق برجام برای بخش بزرگی از بازار سهام دست کم در کوتاه مدت میتواند خبر خوبی نباشد.
اما بدون برجام بازار ادامه همین روندی را شاهد خواهد بود که در سال 1401 گذرانده است. البته اگر فرض را بر این بگذاریم که حکمرانی اقتصادی تقریبا همین انتخاب هایی را خواهد داشت که تا کنون داشته؛ یعنی مداخله دائم در نظام قیمت ها و ساز و کارهای بازار و نوسانات ارزی.
عیارسنجی رونق و رکود در سال 1402
بر این اساس نیز دو حالت می توان مطرح کرد: اول اینکه با توجه به نیاز دولت به فروش 185 همت اوراق در بودجه 1402 امکان اینکه با افزایش نرخ بهره شاهد رونق بورس باشیم ضعیف است، مخصوصا حالا که سقف دالان بهره به 24 درصد افزایش یافته و بعید نیست که در سال پیش رو نیز این سقف بیشتر شود. از این رو احتمالا با توجه به رشد بورس در ماه های پایانی سال 1401 بورسی ها تا ظاهر شدن آثار کسری بودجه 1402 که چیزی در حدود 500 هزار میلیارد تومان برآورده شده دوران بهتری خواهند داشت. نهایتا اگر فرض را بر این بگذاریم که عقب ماندگی بورس در این سال قابل جبران است در نیمه دوم احتمالا همراه با شروع فصل پائیز ممکن است شاهد شروع خزان بورس باشیم.
فعلا آنچه که میتواند برای بازار خبر خوبی باشد احتمال ضعیف تر شدن سیاست های انقباظی فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا است که احتمال افت قیمت کامادیتی را از بازار می گیرد و احتمال صعودی نسبی را پیش روی آن می گذارد. مضاف بر اینکه رفتن به سمت تورم سال آتی می توان خود را در قالب افزایش نرخ ریالی ها در فصل بهام نشان دهد که آن هم برای بورس خبر بدی نیست.
در مقابل اگر به هر دلیل شاهد تداوم افزایش نرخ بهره در ایالات متحده یا تشدید رکود اقتصاد جهانی باشیم طبیعتا حال کامادیتی ها خوب نخواهد بود. چنین امری اگر قرار باشد میل دولت به مداخله گری در بازارها افزایش یابد می تواند مانع از رشد به موقع نمادهای ریالی در داخل شده و فضا را برای رشد بورس در نیمه نخست سال تار کند. با توجه به اینکه در نیمه دوم سال تمایل دولت به فروش اوراق بیشتر می شود اگر مداخله در ساز و کار قیمت ها را شاهد باشیم بی اعتمادی به بازار سهام احتمال تشدید شدن خواهد داشت. این مسئله می تواند مانع از رشد قابل توجه قیمت ها هم در نیمه نخست و هم در شش ماه دوم سال جاری شود.
