دو هفته مانده به آغاز فصل جابه‌جایی در بازار مسکن، تلاش برای کنترل این بازار توسط دولت آغاز شده است. عرضه خانه‌های خالی به بازار اجاره و فروش، ساماندهی بنگاه‌های املاک و بررسی موضوع پرداخت وام اجاره از مواردی است که وزارت راه و شهرسازی آن را پیگیری می‌کند.
بررسی‌ها از وضعیت بازار اجاره حاکی از آن است که هردو طرف عرضه و تقاضا در انتظار شرایط جدید به سر می‌برند. مستاجران می‌گویند که فعلا فایل چندانی در بازار وجود ندارد و عمده آپارتمان‌هایی که برای اجاره عرضه شده فاقد امکانات کافی است.
از طرف دیگر بنا به گفته‌ی مشاوران املاک، صاحب‌خانه‌ها ترجیح می‌دهند خانه‌های خود را در فصل جابه‌جایی با رقم‌های سال جدید اجاره دهند که این موضوع به سردرگمی اجاره‌نشین‌ها منجر شده است.
عواملی همچون قیمت مسکن، تورم عمومی و نرخ سود بانکی بر روی قیمت‌های اجاره تاثیر می‌گذارد. سال گذشته اجاره بها در تهران ۴۶ درصد افزایش یافت در حالی که متوسط رشد قیمت مسکن ۶۶ درصد بود. با توجه به پایین بودن توان اقشار اجاره‌نشین، ظرفیت رشد در این بازار محدود است؛ هرچند در هفته‌های اخیر برخی مستاجران اعلام می‌کنند که صاحب‌خانه بیش از ۷۰ درصد نرخ اجاره‌ی آنها را بالا برده است.
دولت از سال ۱۳۹۹ به بعد برای کمک به اقشار اجاره‌نشین تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخت می‌کند. این وام در تهران تهران ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان تعیین شد. زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش سقف وام در سال جاری شنیده می‌شود. البته برخی مسئولان معتقدند که پرداخت وام راه حل نهایی رفع مشکلات بازار اجاره نیست.
در روزهای اخیر سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار مسکن با بررسی موضوعات ساماندهی بازار واحدهای مسکونی استیجاری، سرعت‌بخشی به شناسایی خانه‌های خالی، ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک و برخورد با بنگاه‌های املاک فاقد مجوز در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
یکی از موضوعاتی که دولت این روزها با جدیت دنبال می‌کند عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره است است. در این راستا از روز گذشته در تهران و شهرهای اقماری، گشت‌هایی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانه‌های خالی در مناطق مختلف شهری برقرار خواهد شد. مهم‌ترین ملاک وزارت راه و شهرسازی برای خالی نبودن خانه‌های خالی، پرکردن اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است.
تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها از دیگر راهکارهایی است که در سه سال گذشته به اجرا درآمده اما آمار افزایش ۴۶ درصدی نرخ اجاره در سال گذشته گویای آن است که بازار اجاره توجه چندانی به سقف‌های تعیین شده نداشته و متغیرهای دیگری نیز بر تعیین قیمت در بازار اجاره اثرگذار است.
