فرشید پورحاجت با بیان اینکه از سال 1341 که بحث اصلاحات ارضی در کشور مطرح شد، بر این اساس بود که تمام اراضی کشور دارای سند بوده است. منظور سندی بود که دارای اعتبار قانونی باشد. علاوه بر اسناد رسمی، اسناد عادی هم داریم که طبق قانون نمی توان از آنها چشم پوشی کرد. مانند قراردادی است که توسط مشاوران املاک تنظیم شده و دارای اعتبار رسمی است.
وی افزود: اینکه دولت تصمیم به لغو اسناد عادی گرفته است بسیار ارزشمند است اما باید بستر مناسبی برای آن ایجاد شود. اقدام خوبی که در سال های اخیر تحت عنوان طرح کاداستر انجام شد، اسناد شروع به نظام مند شدن و داشتن کد کاداستر کرد. بر این اساس تمامی پلاک ها شناسایی شدند. این اتفاق باعث شد مردم با خیال راحت تراکنش کنند.
این کارشناس املاک درباره ابطال قراردادها توضیح داد: بخش زیادی از اختلافات در حوزه املاک و زمین به اسناد عادی برمی گردد. جعل و کلاهبرداری در خرید و فروش ملک با اسناد عادی انجام می شود که منجر به تشکیل پرونده های زیادی در دستگاه قضایی شده است.
پورحاجت خاطرنشان کرد: گاهی برخی برای فرار از پرداخت عوارض قانونی دولت، املاک خود را تفکیک و به فروش می رسانند که باید جلوی این اقدام گرفته شود.
وی درباره راهکار بی اعتباری اسناد عادی گفت: ابتدا باید تخصیص زمینی که ساخته شده بر اساس قرارداد و سند عادی مشخص شود. در هر صورت افراد زیادی خانه خود را به صورت قراردادی خریده اند و باید حقوق این افراد در نظر گرفته شود.
این کارشناس املاک نسبت به خرید و فروش املاک دارای سند هشدار داد و گفت: ملکی که سند داشته باشد قیمت مشخصی دارد; زیرا حقوق مکتسبه افراد و دولت را مشخص می کند. وقتی شخصی زمین را با قیمتی بسیار کمتر از حد معمول برای فروش عرضه می کند، خریدار باید بداند که ممکن است حقوق قانونی آن زمین پرداخت نشده باشد و در خرید آن دقت کند تا متضرر نشود.
از این رو طرح الزام ثبت رسمی معاملات ملکی در سال های اخیر از سوی مجلس مطرح شد که تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. . مقام معظم رهبری در ابتدای تیرماه سال جاری در برهه ای مهم، معاملات غیررسمی املاک را یکی از منابع اصلی فساد دانستند و تاکید کردند: این گونه معاملات باید بی اعتبار شود و اگرچه از نظر شورای نگهبان، به تصویب مجلس اعتراض دارد و برای کشور بهترین است.» و نظام تصویب نهایی این قانون است».
در پی این سخنان مقامات دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر لزوم بی اعتباری اسناد غیررسمی تاکید کردند. مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در شبکه های اجتماعی نوشت: نظر حکیمانه رهبر انقلاب مبنی بر اعتبار اسناد رسمی علیه فساد اسناد عادی، سقوط تاریخی بازار ملک است.
منبع رکنا
