حواشی حذف پر سر و صدای عبارت «سواری» از بند (ص) تبصره ۷ مصوبات مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ آن هم جهت تامین نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان ادامه دارد؛ در تازه ترین اتفاق، مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای، به سوالات و ابهامات درباره نظر هیئت عالی نظارت در زمینه واردات خودروهای کارکرده پاسخ داد.
در ابتدای این اطلاعیه بر این نکته اشاره شده که «بر خلاف آنچه که مکرراً از سوی برخی اشخاص و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد. »
سپس این توضیح داده شد که «مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کِشنده‌ها، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده«سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیات عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح نمود.
شایان ذکر است این مغایرت در کنار ۳۱ مغایرت دیگر بودجه ۱۴۰۲ با سیاست های کلی، به شورای نگهبان منعکس شده بود، مجلس محترم ۱۹مغایرت را اصلاح و بر ۱۳مورد از مصوبات خود اصرار کرد که در قالب موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ به صحن مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در جلسات فوق العاده مجمع، مورد بحث و تصمیم گیری واقع شد. »
توضیح دیگر روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که «مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی، با رای اکثریت اعضاء هیئت صورت می گیرد و در مصوبه مربوط به واردات خودروهای سواری کارکرده، اکثر قریب به اتفاق اعضاء هیئت بدان رای دادند. »
واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس از طریق صفحات توییتر
سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: «جناب آقایان هیات عالی نظارت! شما که با مصوبه مجلس برای واردات خودرو مخالفت کردید، چرا با افزایش بی سابقه قیمت خودروی داخل مخالفت نمی‌کنید؟ مگر مهار تورم، شعار سال و سیاست تصریح شده توسط مقام معظم رهبری نیست؟ می‌دانید با افزایش قیمت کارخانه خودروها چه تورمی بر کشور تحمیل می شود؟. »
سیدمحسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ نیز این موضوع را بیان کرد که «هیات عالی نظارت مجمع، شورای رقابت و وزارت صمت، مثلث گرانی مضاعف خودرو را تشکیل داده‌اند. آقایانی که سه‌دهه حامی منافع مافیای خودرو در مجمع تشخیص هستند باید پاسخگوی نسبت پرشیای ۷۰۰ تومانی با شعار سال باشند. تا انحصار صنعت خودرو شکسته نشود، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان شوخی تلخی است. »
جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ نیز گفت: «خدا را شکر مردم فهمیدند عزیزان هیات عالی نظارت مجمع فقط مخالف وارادات خودروهای کارکرده”سواری” اند نه خودروهای دیگر!! و حتما بزرگواران خوب می‌دانند که اگر انتقاد و نارضایتی است مربوط به خودروهای سواری است نه اتوبوس و آمبولانس و … »
رشیدی کوچی همچنین در توییتی دیگر نوشت: «سه اقدامی که در مقابله با مسببین اصلی افزایش قیمت خودرو انجام خواهم داد؛
۱- شکایت از هیات عالی نظارت مجمع به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به خاطر حذف واردات خودروهای کارکرده.
۲- تلاش در جهت افزایش امضا استیضاح وزیر صمت
۳- آماده کردن طرح دوفوریت واردات خودروهای کارکرده و ارائه به صحن. »
ایسنا
