به گزارش اخبار اقتصادی؛ ابلاغیه دولت درباره افزایش نرخ سوخت پتروشیمی‌ها واکنش‌های زیادی داشت، این ابلاغیه که بعد از 51 روز منتشر شد ریزش شاخص بورس را در پی داشت.
در حالی که دیروز مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اظهار کرده بود که مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ خوراک و گاز صنایع به این سازمان واصل نشده است امروز رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به ایسنا گفته، نرخ خوراکی‌ها توسط دولت ابلاغ شده اما به سازمان بورس ابلاغ نشده و استفاده‌کنندگان این بخشنامه ناشران هستند که بخشنامه باید به نحو درستی به آن‌ها ابلاغ شود.
براساس اظهارات مجید عشقی، سامانه‌های نظارتی همواره رانت اطلاعاتی را مورد بررسی قرار می‌دهند، در این پرونده نیز اگر موردی درباره استفاده از اطلاعات نهانی پیدا شود، پرونده تشکیل شده و فرد متخلف به دادگاه معرفی می‌شود.
به گفته رئیس سازمان بورس، نحوه برخورد با متخلفان بستگی به ابعاد موضوع دارد و اینکه چقدر سود کرده یا از چه میزان زیان جلوگیری کرده‌اند، اما سلب صلاحیت جریمه نقدینگی از برخوردها خواهد بود و اسامی نیز بر اساس قانون مشخص می‌شود.
این اظهارات عشقی در حاشیه آیین گشایش شعبه شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه مطرح شده که در این مراسم او اظهار کرده، یکی از ظرفیت‌های مغفول مانده که می‌تواند به بازار سرمایه کمک کند، شورای حل اختلاف است.
به گفته رئیس سازمان بورس، وجود چنین مرکزی بسیاری از چالش‌های بازار سرمایه را برطرف می‌کند و افتتاح شورای حل اختلاف می‌تواند کمک زیادی به جمع‌بندی ابهامات و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها کند.
عشقی از تهیه دستورالعمل ۸ بندی برای بازار سرمایه خبر داده و گفته، یکی از برنامه‌های مشترک ما با قوه‌قضاییه، افشای آرا کیفری و تخلفاتی بود که در سایت سازمان منتشر شد و این اقدام آثار خوبی در کاهش تخلفات خواهد داشت.
رئیس سازمان بورس اظهار کرده که بعضی از پرونده‌ها شاکی خصوصی دارند و ممکن است در دادگاه طول بکشند یا روند دادرسی به‌درستی پیش نرود.
براساس اظهارات رئیس سازمان بورس، سال گذشته رسیدگی به یک پرونده در قوه قضاییه به‌شکل تخصصی صورت گرفت و باعث شد بالغ بر ۱۰ هزار نفر خسارت دیده از یک تخلف، خسارت خود را دریافت کنند.
براساس اعلام پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، عشقی اظهار کرده که وجود چنین ابزارهایی کمک خواهد کرد که بازار سرمایه سالمی داشته باشیم. اصلی‌ترین وظیفه سازمان بورس، حفاظت از حقوق سهامداران است و در همین راستا باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده بشود.
بر این اساس شعبه شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه برای اجرای میانجی‌گری با هدف جبران سریع و حداکثری خسارات ناشی از جرائم بورسی وارده به فعالان بازار سرمایه در چارچوب قوانین جاری کشور در راستای ماده (۱) دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران با همکاری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه و سازمان بورس و اوراق بهادار در محل سازمان بورس تشکیل شده است.
